أحمد وسام يوضح متى يجوز كشف السر لمنع وقوع ضرر

شرح الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الضوابط التي تحكم إفشاء سر شخص آخر، موضحاً أن الأصل هو صون الأسرار وعدم تداولها، باعتبار ذلك من مقتضيات الأمانة واحترام الخصوصية. وقال وسام، خلال ظهوره في برنامج «فتاوى الناس» على قناة «الناس»، إن الاستثناء يرتبط بوجود ضرر محقق يُخشى وقوعه، وبإمكان منع ذلك الضرر عبر إبلاغ شخص قادر على التدخل. وفي هذه الحالة، بحسب توضيحه، لا يكون الحديث عن السر مباحاً على إطلاقه، بل يُقدّر بقدر الحاجة إلى دفع الأذى. وأكد أمين الفتوى أن على من يضطر إلى الإفصاح أن يختار الجهة التي تستطيع معالجة الموقف، أو الشخص الذي يلزم إطلاعه لتحقيق هذا الغرض. وشدد على ألا يتسع الأمر ليشمل أشخاصاً لا صلة لهم بالواقعة، وألا يتحول الاستثناء إلى نشر للمعلومة أو تداولها بين الناس. وأضاف أن الحديث ينبغي أن يقتصر على القدر الضروري، من دون تفاصيل زائدة قد تفضي إلى انتهاك الخصوصية أو إساءة استخدام ما كُشف. وبذلك، وفق ما عرضه، يبقى حفظ السر هو القاعدة، بينما يُنظر إلى الإفصاح بوصفه استثناءً محدوداً لا يُلجأ إليه إلا عند تحقق الضرر وإمكان دفعه. وجاء توضيح وسام رداً على سؤال حول حكم كشف السر لمنع أذى محتمل. وتدور إجابته حول موازنة واجب الأمانة مع مسؤولية التحذير عندما تكون هناك وسيلة عملية لمنع الضرر، مع الالتزام بأضيق نطاق ممكن من الإفصاح.