ليلى جفال تنفي انقطاع الماء والكهرباء عن السجون التونسية

أكدت وزيرة العدل التونسية ليلى جفال أن المؤسسات السجنية لم تشهد انقطاعاً في الماء أو الكهرباء خلال الصيف الماضي، رداً على ما أثير بشأن ظروف الإقامة داخل السجون. وقالت، خلال جلسة برلمانية لمناقشة ميزانية وزارتها لسنة 2027، إن المولدات الكهربائية ومخزون المياه كانا متوفرين، كما عُززت الإمدادات بالمياه المعدنية والثلج الغذائي، مع تخصيص أكثر من مليوني دينار لشراء المياه المعدنية.
وتطرقت جفال إلى الاكتظاظ، معتبرة أنه لا يشمل جميع السجون، وأن جانباً من المودعين موقوفون تحفظياً لا محكومون بأحكام نهائية، ولذلك وصفت الوضعية بالظرفية. ونفت وجود خطة لبناء سجون جديدة خلال السنة الحالية، موضحة أن قرار إحداث مؤسسات جديدة يرتبط بالحاجة المثبتة والدراسات والمؤشرات العلمية، فيما رُصدت اعتمادات لصيانة عدد من المؤسسات وتحسين ظروف الإقامة فيها.
كما نفت الوزيرة صحة ما تداولته صفحات بشأن وفاة 23 سجيناً خلال الصيف أو وقوع تعذيب داخل السجون، ووصفت تلك المعلومات بأنها إشاعات وأخبار زائفة. وقالت إن بعض الوفيات المسجلة تخص أشخاصاً يعانون أمراضاً مزمنة ويتلقون الرعاية الصحية، وإن نقلهم إلى المستشفيات يتم عند الحاجة. وأضافت أن الإحصاءات التي عرضتها تشير إلى أن نسبة الوفيات بلغت 0.19 بالمئة سنة 2026، مقابل 0.49 بالمئة سنة 2011.
وفي ما يتعلق بالإضراب عن الطعام، أفادت جفال بأن الحالات شملت 0.32 بالمئة من مجموع السجناء، وانتقدت حملات التشهير التي تستهدف العاملين في السجون والقضاة. وربطت مشروع ميزانية الوزارة بتطوير المنظومة القضائية والسجنية، وتحديث أساليب العمل والتحول الرقمي، وتعزيز البنية التحتية والموارد البشرية، إلى جانب تحسين نفاذ المواطنين إلى العدالة، وفق ما عرضته أمام النواب.
المصدر ↗