إبراهيم قوشجي يحذر من الغش التجاري وتداعياته على المستهلك والمنتج السوري

حذّر الباحث الاقتصادي إبراهيم قوشجي من تنامي الغش التجاري والتلوث الناتج عن بعض الأنشطة الإنتاجية في سوريا، معتبراً أن حماية المستهلك والموارد الطبيعية شرط مهم لبناء بيئة استثمارية تدعم الاقتصاد واستمرار الإنتاج. وقال في حديثه لصحيفة «الوطن» إن تشجيع الاستثمار وزيادة الإنتاج ينبغي أن يسيرا بالتوازي مع الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية، مؤكداً أن الاستثمار لا يبرر الإضرار بالاقتصاد الوطني. وأشار قوشجي إلى وقائع تثير القلق بشأن الرقابة، بينها تلوث نهر العاصي ونفوق أسماك رُبط بمخلفات معاصر الزيتون، فضلاً عن ضبط مادة الفورمالين في أجبان بمحافظتي حمص وحماة. ورأى أن هذه القضايا تطرح أسئلة حول مدى التقيد بالاشتراطات وفاعلية التفتيش والمحاسبة، موضحاً أن الغش لا ينتج عن مخالفات منفردة فقط، بل يتأثر أيضاً بظروف العمل الاقتصادي والمؤسسي وآليات الرقابة. واستعاد الباحث أزمة عام 1991، التي قال إنها ارتبطت بحالات غش في صادرات سورية من منتجات زراعية وغذائية ونسيجية وأحذية كانت متجهة إلى أسواق الاتحاد السوفيتي آنذاك. وحذّر من أن تكرار المخالفات قد يضر بثقة المستهلكين والمستوردين، وهي ثقة تحتاج إلى وقت لبنائها، كما قد يدفع الأسواق الخارجية إلى تشديد فحوصها على السلع السورية. وأوضح أن ضعف مطابقة المنتجات للمواصفات قد يقلص فرص التصدير ويهدد استمرار العلاقات والعقود التجارية، فيما تمس المخالفات في السوق المحلية سلامة المستهلك وثقته بما يشتريه. ودعا قوشجي إلى تطوير الرقابة والفحوص المخبرية وتعزيز المساءلة والالتزام بالمعايير، مشدداً على أن الجودة أساس للمنافسة واستعادة ثقة الأسواق، وأن تنشيط الإنتاج والاستثمار يجب أن يترافق مع حماية صحة الناس والموارد الطبيعية.