إبراهيم نحّال يعلن إضراباً عاماً لموظفي الإدارة العامة ويحذّر الحكومة

أعلن إبراهيم نحّال، عضو رابطة موظفي الإدارة العامة، أن الرابطة تعتزم تنفيذ إضراب عام وشامل يوم الجمعة 13 تشرين الثاني 2026، في جميع الإدارات العامة من دون استثناء. وجاء الإعلان في وقت تتزايد فيه الأعباء المعيشية على الموظفين، مع اتساع الفجوة بين الرواتب وكلفة التنقل والاحتياجات اليومية للعائلات. وفي حديث إلى «ليبانون ديبايت»، وصف نحّال أوضاع الموظفين بأنها شديدة الصعوبة، واتهم الحكومة والجهات المعنية بتجاهل مطالبهم وعدم تقديم استجابة جدية. وقال إن العاملين في الإدارة العامة سئموا الوعود والمعالجات المؤقتة، معتبراً أن استمرار المماطلة لا يترك مجالاً لمزيد من الانتظار. وعدّد نحّال مطالب الرابطة، وفي مقدمتها إقرار سلسلة عادلة للرتب والرواتب، وتصحيح الأجور بما يتناسب مع ارتفاع تكاليف المعيشة. كما طالب ببدل نقل يغطي النفقات الفعلية، قائلاً إن المبلغ الحالي لا يكفي، بحسب تعبيره، سوى ليومين. ودعا أيضاً إلى ضم المتممات والتقديمات والمساعدات إلى صلب الراتب، بما يعيد للموظفين جزءاً من قدرتهم الشرائية وينعكس على التعويضات والتقاعد. ورفض الحلول الجزئية والمساعدات التي اعتبرها غير كافية لتحقيق الإنصاف. وحذّر نحّال الحكومة من مواصلة تجاهل هذه المطالب، مؤكداً أن الرابطة في حالة انعقاد دائم وأن الإضراب المرتقب خطوة ضمن تحركات نقابية ستستمر، وفق ما قال، إلى حين تنفيذ المطالب. وأوضح أن الرابطة تعتزم مواصلة التحرك بالوسائل المشروعة دفاعاً عن حقوق موظفي الإدارة العامة.