أحمد رامي الحاج يطلب كشفًا شاملًا في ملف أدوية «Biosimilar»

اتخذ النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج خطوة قضائية جديدة في ملف الأدوية المماثلة حيويًا، المعروف باسم «Biosimilar»، طالبًا جمع المستندات والبيانات الرسمية المرتبطة بدخول هذه الأدوية إلى لبنان خلال السنوات الماضية. ووفق ما ورد في الخبر، يتركز الطلب على الأدوية التي أُدخلت منذ عام 2018، وعلى الحالات التي جرى السماح فيها بالاستيراد بموجب قرارات استثنائية صادرة عن وزراء الصحة. وفي التفاصيل، كلّف الحاج قسم المباحث الجنائية المركزية بمخاطبة وزارة الصحة العامة رسميًا، طالبًا تزويده بلائحة شاملة بالأدوية المماثلة حيويًا التي أُدخلت إلى البلاد منذ ذلك العام. كما طلب أن تتضمن المعلومات تفاصيل الأدوية التي دخلت بقرارات استثنائية، في مسعى إلى تكوين صورة أوضح عن الإجراءات التي رافقت التعامل مع هذا النوع من المستحضرات. ولم يقتصر الطلب على قوائم الأدوية، إذ شمل أيضًا القرارات الصادرة عن اللجنة الفنية المختصة، إلى جانب نتائج التحاليل المخبرية التي أُجريت على الأدوية المصادَرة. وبحسب المصدر، يريد الحاج الاطلاع على الوثائق والنتائج ذات الصلة بالملف، بما يتيح مراجعة الجوانب الإدارية والفنية المرتبطة به. ويتناول التحرك ثلاثة محاور رئيسية: سجل الأدوية التي أُدخلت منذ عام 2018، وقرارات اللجنة الفنية، والفحوص التي أجريت على المستحضرات المصادَرة. ويحظى جانب القرارات الاستثنائية باهتمام خاص ضمن الطلب، نظرًا إلى ارتباطه بالطريقة التي سُمح بها بإدخال بعض الأدوية إلى لبنان. ولا يذكر الخبر أن النتائج أو المستندات المطلوبة قد وصلت بالفعل إلى النيابة العامة، كما لا يعرض خلاصات بشأن سلامة الأدوية أو قانونية القرارات. ويقتصر ما أُعلن حتى الآن على تكليف قسم المباحث الجنائية بمخاطبة الوزارة وطلب المعلومات والوثائق المحددة، في انتظار ما ستتضمنه الملفات الرسمية عند إيداعها.