أروى عثمان تلجأ للقضاء بعد استبعادها من انتخابات اتحاد الكشافة

كشفت أروى عثمان عن نزاع قانوني بشأن ترشحها لعضوية مجلس إدارة الاتحاد العام للكشافة والمرشدات، مؤكدة أن القضاء الإداري أصدر حكماً بوقف قرار استبعادها وإدراج اسمها ضمن القائمة النهائية للمرشحين. وبحسب تصريحاتها لموقع «النهار»، تعود الأزمة إلى انتخابات جمعية المرشدات المركزية التي انعقدت جمعيتها العمومية يوم 31 أكتوبر 2026. وقالت عثمان إنها قدمت أوراق ترشحها بعد فتح باب التقديم في 12 سبتمبر، وإنها استوفت الشروط وسلّمت المستندات المطلوبة، بما فيها إيصال التسجيل وإثبات سداد الاشتراك. وأضافت أنها حصلت على إيصال رسمي من الاتحاد يفيد استلام أوراقها، كما أُدرج اسمها في القائمة المبدئية للمرشحين التي صدرت في 4 أكتوبر. لكنها أفادت بأن اسمها غاب عن القائمة النهائية التي أعلنت في 27 أكتوبر، مشيرة إلى أن مسؤولي الجهة الإدارية اعترضوا على مستندات السداد، رغم قولها إنها قدمت أصل الإيصال وما يثبت موقفها. واعتبرت أن استبعادها جاء رغم استكمالها الإجراءات المطلوبة. وأوضحت عثمان أنها لجأت إلى محكمة القضاء الإداري، وأن الحكم الصادر في الدعوى رقم 5460 لسنة 81 قضى بوقف تنفيذ قرار استبعادها، وإدراجها فوراً في قائمة المرشحين عن مقعد الشباب لدورة 2026-2030. وذكرت أن الحكم شمل النفاذ بمسودته ومن دون الحاجة إلى إعلان. وبحسب روايتها، لم يُنفذ القرار القضائي، إذ طُلب منها إحضار تصريح من النيابة أو الشرطة. وقالت إنها حررت محضر إثبات حالة في الأزبكية، وتعتزم اتخاذ إجراءات لرفع جنحة مباشرة ضد المسؤولين الممتنعين عن تنفيذ الحكم، مستندة إلى المادة 123 من قانون العقوبات. كما حذرت من أن استمرار الخلاف قد يثير تساؤلات قانونية حول سلامة إجراءات الجمعية العمومية والانتخابات.