إم بي باتيل يتهم الحكومة الهندية بالتسبب في أزمة الإيثانول ويرد على كوماراسوامي

وجّه وزير الصناعات في ولاية كارناتاكا، إم بي باتيل، انتقادات إلى الحكومة الهندية على خلفية أزمة قطاع الإيثانول، قائلاً إنها شجعت زيادة الإنتاج من دون ضمان شراء الكميات المنتجة. وجاءت تصريحاته للصحفيين في بنغالورو، عقب لقاء مع رئيس حزب المؤتمر الوطني الهندي، مالكارجون خارج، لتقديم التهاني بمناسبة ديوالي. وبحسب ما نقلته وكالة ANI، قال باتيل إن الحكومة التي دفعت باتجاه أهداف لزيادة مزج الإيثانول بالوقود، من بينها E10 وE20 وE30، لا تشتري حالياً سوى جزء محدود من الإنتاج، وقدّر النسبة بنحو 20 إلى 30 في المئة. واعتبر أن هذا النهج وضع مستقبل القطاع موضع تساؤل، لأن المنتجين شجعوا على التصنيع من دون ترتيبات كافية لتسويق إنتاجهم. كما أبدى باتيل تأييده لمطلب راهول غاندي فتح تحقيق في مزاعم مزج الإيثانول بالبنزين بما يتجاوز الحدود المحددة. وقال إن نفي الاتهامات وحده لا يثبت سلامة الإجراءات، مضيفاً أن حكومة الولاية ستتخذ ما يلزم، وأن وزير التموين والمواد الغذائية رضوان أرشد سيقرر الخطوات المناسبة. ووصف الوزير الأزمة بأنها نتيجة إخفاقات من جانب الحكومة المركزية، مستنداً إلى الاتهامات التي أثيرت بشأن عملية المزج. وفي ملف منفصل، رد باتيل على اتهامات وزير الصناعات الثقيلة الاتحادي إتش دي كوماراسوامي بشأن استمرار مفوض مقاطعة حسن في منصبه، ووصفها بأنها بلا أساس. ودعاه إلى تجنب التصريحات التي قال إنها غير مسؤولة، مستغرباً اتهام مسؤولين بتلقي أموال من مفوض المقاطعة. وأوضح باتيل أن كوماراسوامي طلب في البداية تخصيص مئة فدان في مانديا لإنشاء مركز لاختبار المركبات والتدريب، وأن حكومة الولاية وافقت على المقترح. وأضاف أن الوزير الاتحادي يطلب الآن 500 فدان، وأن الولاية مستعدة للنظر في طلبه، على أن يتخذ رئيس الحكومة القرار النهائي. كما حثه باتيل على العمل لجذب أربع شركات أشباه موصلات إلى الولاية، وانتقد استخدام الحوافز الاتحادية لجذب شركات مهتمة بالاستثمار في كارناتاكا.