أنس أبوراس ينتقد التعامل مع احتجاجات المعلمين ويطالب بحوار جاد

انتقد المرشح البرلماني عن دائرة سوق الجمعة ورئيس التجمع الوطني لمرشحي مجلس النواب، أنس أبوراس، طريقة التعامل مع احتجاجات المعلمين في طرابلس، معتبراً أن المطالب المهنية والمالية تستدعي فتح باب الحوار بدلاً من تحويل الاحتجاج إلى أزمة أمنية. وقال أبوراس، في تصريح لشبكة «عين ليبيا»، إن ما جرى خلال وقفة 9 نوفمبر يفرض مراجعة كيفية الاستجابة لمطالب المعلمات والمعلمين، مشيراً إلى أن الاستماع إليهم والتفاوض معهم كان ينبغي أن يكونا أولوية. وأضاف أن المطالبة بالحقوق لا تبرر، بحسب رأيه، مواجهة أصحابها بإجراءات أمنية. وتطرق إلى مواقف النقابات، موضحاً أن النقابة العامة للمعلمين استنكرت ما وصفته بإجراءات قمعية خلال الوقفة في أبوسليم، فيما أعلنت نقابة طرابلس المركز رفضها للضغوط والاستدعاءات التي طالت ممثلين عن المعلمين. وفي المقابل، أشار إلى أن جهاز دعم مديريات الأمن نفى وقوع اعتداء، وقال إن عناصره كانوا موجودين لتأمين الوقفة. ودعا أبوراس إلى التحقق من الوقائع وتحديد المسؤوليات في ضوء اختلاف التصريحات، مؤكداً أن دور الأجهزة الأمنية، كما يراه، ينبغي أن يتركز على حماية المواطنين وضمان سلامة الاحتجاجات، لا الضغط على أصحاب المطالب. وانتقد الفجوة بين التصريحات الرسمية التي تصف حقوق المعلم بأنها «خط أحمر» وبين ما يواجهه العاملون في القطاع، قائلاً إن الشعارات لا تكفي ما لم تتحول إلى مرتبات عادلة وفروقات مالية مستحقة وتأمين صحي فعلي وبيئة عمل تحفظ كرامة المعلم. كما قال إن المشكلة لا تتوقف عند إعلان جدول المرتبات الموحد، بل تشمل ضمان تطبيقه بصورة منصفة وتسوية الفروقات وتنفيذ الالتزامات المتعلقة بالتأمين الصحي. وأشار إلى إعلان الحكومة بدء العمل بالجدول مع مرتب أكتوبر 2026، وإلى الحديث عن حصر فروقات القانون رقم 4 لسنة 2018 وعلاوة الحصة وعلاوات مديري المدارس. وشدد أبوراس على أن إعلان هذه الخطوات لا يعني بالضرورة تنفيذها، داعياً إلى ترجمة الوعود إلى إجراءات تصل إلى مستحقيها. واختتم موقفه بالتأكيد أن مطالبة المعلمين بحقوقهم لا ينبغي أن تقابل بتأجيل مستمر أو باتهامهم بالتسبب في أزمة.