النائب محمد علي يطالب بكشف حساب حكومي قبل مناقشة قانون المالية

طالب النائب التونسي محمد علي بتقديم تقييم دقيق لأداء الحكومة، قبل الانتقال إلى مناقشة قانون المالية والميزان الاقتصادي لسنة 2027، معتبراً أن معرفة ما أُنجز وما تعثّر تشكل مدخلاً ضرورياً للحوار حول الخيارات المقبلة. وفي تصريح لمراسل إذاعة «الجوهرة أف أم»، قال علي إن نواباً طلبوا كشف حساب واضحاً بشأن عمل الحكومة، بدلاً من الاقتصار على طرح مشاريع القوانين من دون مراجعة نتائج السياسات القائمة. وجاءت مداخلته في سياق النقاش المرتبط بالوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد. وانتقد النائب ما وصفه بعدم نجاعة السياسات الحكومية في التعامل مع أزمات تمس الحياة اليومية، مشيراً إلى الانقطاعات المتكررة للمياه والكهرباء، إلى جانب تراجع المقدرة الشرائية وارتفاع الأسعار. ورأى أن هذه الملفات تتطلب إجابات عملية وتقييماً لما تحقق في إدارتها. كما قال إنه لا يرى سياسة واضحة تتيح الوصول إلى حالة من الاطمئنان الاقتصادي والاجتماعي لدى المواطن التونسي، بحسب تعبيره. وربط بذلك مطلبه بمناقشة أداء الحكومة قبل الخوض في تفاصيل قانون المالية والميزان الاقتصادي، في دعوة إلى وضع النتائج والقرارات تحت المجهر خلال النقاش البرلماني. وتأتي تصريحات محمد علي في وقت تتصدر فيه ملفات المعيشة والخدمات العامة والمالية اهتماماً واسعاً. ولم يتضمن التصريح تفاصيل إضافية عن الخطوات التي يقترحها النائب لمعالجة هذه القضايا، لكنه شدد على أولوية الحصول على صورة دقيقة عن أداء الحكومة قبل مناقشة التوجهات المالية للسنة المقبلة.