باسل كويفي يربط تخفيض المازوت بانخفاض محتمل في أجور النقل والأسعار

اعتبر الخبير الاقتصادي باسل كويفي أن خفض سعر المازوت في سوريا من 175 إلى 150 ليرة لليتر الأول يمثل خطوة إيجابية، لكن أثرها الحقيقي، بحسب حديثه لـ«الوطن»، يتوقف على انتقال الوفر إلى أجور النقل وأسعار السلع والخدمات، لا على تراجع سعر الوقود وحده.
وأوضح كويفي أن المازوت يدخل في كلفة تشغيل الشاحنات والنقل الجماعي والأنشطة الصناعية والزراعية، ولذلك قد يتيح تخفيض سعره خفضاً نسبياً في نفقات النقل والشحن. إلا أن مقدار التراجع لن يوازي بالضرورة نسبة خفض الوقود، إذ تختلف حصة المازوت باختلاف النشاط، وقد تشكل، وفق تقديره، ما بين 30 و40 في المئة من بعض كلف النقل. وبناء على ذلك، قد يتراوح الأثر المباشر على الأجور في هذه الأنشطة بين 4 و6 في المئة تقريباً.
وأشار إلى أن الأسعار غالباً ما ترتفع سريعاً حين تزيد كلفة المحروقات، بينما لا تهبط بالسرعة نفسها عند انخفاضها. ورأى أن ذلك يستدعي متابعة أجور النقل والأسعار، وإصدار مؤشرات إرشادية واضحة ورقابة ميدانية، حتى يصل جزء من الوفر إلى المستهلك بدلاً من أن يتحول إلى هامش ربح إضافي.
وأضاف أن انخفاض كلفة الطاقة يمكن أن يخفف تدريجياً نفقات الإنتاج ونقل المواد الأولية والمنتجات، لكنه شدد على أن هذا الانعكاس مرهون بتجاوب المنتجين والتجار والناقلين. كما وصف أثر القرار على الأسر بأنه متنفس محدود لا يكفي وحده لتحسين القدرة الشرائية، في ظل تأثير سعر الصرف والأسعار العالمية وتوافر المشتقات النفطية.
وحذر كويفي من أن نقص الإمدادات أو اضطراب التوزيع قد يقلل جدوى التخفيض، ودعا إلى التعامل معه ضمن سياسة طاقة متكاملة، مع نشر بيانات الاستيراد والتوريد والمخزون والتوزيع ومراقبة حركة الأجور والأسعار بعد تطبيق القرار.
المصدر ↗