باسم البدري يكشف تفاصيل خطة الحكومة لتنظيم سلاح الفصائل

كشف رئيس جهاز الأمن الوطني باسم البدري ملامح خطة حكومية لتنظيم السلاح، قائلاً إن جوهرها يتمثل في فك ارتباط الفصائل بجهاتها السابقة وإخضاعها لسلطة القائد العام للقوات المسلحة. وأوضح أن التشكيلات التي لا تنضم إلى الخطة لن يكون لها وجود داخل هيئة الحشد الشعبي، التي وصفها بأنها مؤسسة دستورية عراقية تخضع لقرارات القائد العام. وخلال جلسة حوارية نظمها معهد تشاثام هاوس في لندن، أشار البدري إلى أن تنفيذ الخطة قد يواجه صعوبات، لكنه قال إن لدى الحكومة حلولاً للتعامل معها. وأضاف أن الإصلاح يشمل إعادة انتشار التشكيلات، وتقييم الحاجة إلى وجودها في مناطقها الحالية، ومراجعة مستويات التسليح والتجهيز، إلى جانب إجراءات تتعلق بنوعية الأسلحة وطريقة استخدامها وأماكن تخزينها. وتطرق البدري إلى جرف الصخر، معتبراً أن ما يُتداول إعلامياً عن المنطقة يحتاج إلى معلومات أدق. وقال إن الجيش العراقي موجود في أجزاء منها إلى جانب الفصائل، وإن مرحلة لاحقة من خطة حصر السلاح ستتناول مواقع وجود التشكيلات وإعادة ترتيبها، مع حضور القوات المركزية والجيش. كما تحدث عن ضرورة تدقيق التمويل والنشاط الاقتصادي للكيانات والترتيبات الأمنية الموازية للدولة، مشيراً إلى أن المحور السياسي للورقة الخاصة بتنظيم السلاح حظي باتفاق ودعم واسع. وفي حديثه عن التحديات الأمنية، ذكر أن طبيعتها تغيرت وأصبحت تشمل تهديدات مركبة، بينها الطائرات المسيّرة والصواريخ بعيدة المدى والهجمات القادمة من خارج الحدود. وشدد، في ما يتعلق بالهجمات التي استهدفت إقليم كردستان، على ضرورة الاستناد إلى معلومات أمنية واستخباراتية قبل تحديد المسؤولية، بدلاً من الاكتفاء بما تنقله وسائل الإعلام.