جميل السيّد يتهم السلطات بالتعتيم على عمليات خطف ويحذّر من تداعياتها

أطلق النائب اللبناني السابق اللواء جميل السيّد انتقادات حادة على خلفية العثور على جثة النائب العراقي السابق أحمد سليمان العلواني في شقة بمنطقة الطريق الجديدة في بيروت، محذّراً من أن استمرار التغاضي عن حوادث الخطف قد ينعكس على أمن لبنان وصورته كبلد آمن للعرب والأجانب. وفي منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، مساء الثلاثاء 10 تشرين الثاني 2026، تناول السيّد المعلومات المتداولة عن اختطاف العلواني قبل أيام، ثم العثور عليه مقتولاً خنقاً داخل شقة قيل إنه استُدرج إليها. واعتبر أن خطورة الحادثة تتصل، وفق رأيه، بوقوعها بعد عمليتي خطف سابقتين قال إنهما نُفذتا من لبنان إلى الخارج من دون موقف واضح من الدولة. واتهم السيّد السلطات السياسية والقضائية بالصمت والتعتيم حيال العمليتين السابقتين، وذهب إلى الادعاء بأن مسؤولين «تواطؤوا في التعتيم على الخطف». كما تحدّث عن قرار مزعوم أصدره قاضٍ كبير لسحب ملف تحقيق من مخابرات الجيش اللبناني وإحالته إلى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، مدعياً أن الغاية كانت طيّ الملف وبناء على إيعاز سياسي. ولم يسمّ السيّد القاضي الذي أشار إليه، كما لم يذكر تفاصيل الملف أو يقدم في منشوره وثائق تثبت اتهاماته. لذلك تبقى هذه المزاعم منسوبة إليه، ولم يرد في الخبر ما يثبت صحتها أو يربطها مباشرة بملابسات مقتل العلواني. وحذّر السيّد من أن استمرار هذا النهج، بحسب تقديره، قد يفتح الباب أمام مزيد من الفوضى والمخاطر الأمنية، ويؤدي إلى فقدان لبنان مكانته كملاذ آمن للعرب والأجانب واستثماراتهم، بصرف النظر عن توجهاتهم السياسية. وفي موازاة ذلك، يتابع النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي أحمد رامي الحاج التحقيقات الأولية التي تجريها شعبة المعلومات بشأن القضية. وأفاد السفير العراقي في بيروت محمد رضا الحسيني بأن السفارة على تواصل مع الأجهزة الأمنية، بانتظار التقرير النهائي الذي يوضح ملابسات الجريمة.