حسام مزالي يطالب بخطوة عاجلة لدفع الاستثمار في تونس

دعا حسام مزالي، عضو مجلس الجهات والأقاليم ولجنة الاستثمار والتعاون الدولي، إلى تحرك حكومي واضح يمنح ملف الاستثمار أولوية أكبر، مقترحاً إنشاء وزارة مختصة أو لجنة تتبع رئاسة الجمهورية وتتفرغ لهذا الملف. ويرى مزالي أن دفع الاستثمار يحتاج إلى قرارات عملية تفتح المجال أمام الشركات والمستثمرين، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية متزايدة. وقال، وفق ما نقلته المادة، إن تونس تملك فرصاً لاستقطاب شركات عالمية ومستثمرين كبار، مستفيدة من التحولات التي تشهدها المنطقة في الشرق الأوسط وأوروبا. كما أشار إلى أن موارد ميزانية الدولة تعتمد، بحسب تقديره، بنسبة 91 في المئة على الجباية وموارد المواطنين، معتبراً أن تنويع مصادر التمويل وجذب العملة الصعبة باتا ضروريين لدعم الاقتصاد. وربط مزالي بين ضعف الاستثمار والركود الاقتصادي، لافتاً إلى أن الدولة لا تستطيع استيعاب جميع أصحاب الشهائد العليا في الوظيفة العمومية، وأن المشاريع الجديدة يمكن أن توفر فرص عمل إضافية. وانتقد استمرار العمل بقوانين تعود إلى سبعينات وثمانينات القرن الماضي، قائلاً إنها لم تعد تلائم متطلبات المرحلة. ودعا إلى تسريع مراجعة التشريعات وإصدار مجلة للاستثمار وأخرى للصرف، بهدف توفير مناخ أكثر وضوحاً وثقة للمستثمرين المحليين والأجانب. وتتمحور مقترحاته، بحسب حديثه، حول جمع المسؤولية عن ملف الاستثمار في جهة قادرة على متابعة الإصلاحات وإزالة العراقيل التي تحد من تدفق المشاريع إلى تونس.