حليمة قعقور تنتقد طرح حصرية السلاح بلا خطة وتدعو إلى حوار حكومي

انتقدت النائبة حليمة قعقور طريقة تناول ملف حصرية السلاح في لبنان، معتبرة أن الاكتفاء برفع هذا العنوان من دون خطة عملية واضحة لن يقود إلى نتيجة قابلة للتنفيذ. وفي حديث إلى موقع «ليبانون ديبايت»، دعت إلى مقاربة تقوم على الحوار السياسي داخل الحكومة، وتحديد خطوات تدريجية واقعية، بالتوازي مع تعزيز دور الدولة ومؤسساتها. ورأت قعقور أن القضية لا تقتصر على الجانب الأمني، بل ترتبط أيضاً بقدرة الدولة على استعادة أدوارها الخدمية والحقوقية والاجتماعية، وبإعادة بناء ثقة المواطنين بمؤسساتهم، خصوصاً في الجنوب. وقالت إن الدولة لا يمكنها اختزال مسؤولياتها في ملف السلاح، بعدما تراجعت، بحسب وصفها، عن جوانب أخرى من واجباتها. كما اعترضت على التعامل مع الملف كشعار أو قرار يُتخذ بصورة شعبوية، مشيرة إلى أن اللبنانيين يسمعون منذ عقود عن حصرية السلاح ونزعه من دون أن تُطرح آلية واضحة أو مسار تفاوضي جدي. وشددت على أن بلوغ الهدف يتطلب خطة متكاملة تُنفذ على مراحل، لا استمرار النقاش في دائرة التصريحات العامة. وتطرقت قعقور إلى اتفاق الإطار، وقالت إن خطة داخلية واضحة لم توضع حتى الآن. ووفق قراءتها، فإن الآلية المطروحة تجعل الجانب الإسرائيلي يتولى نزع السلاح، على أن يتحقق الجيش اللبناني لاحقاً مما تم إنجازه استناداً إلى المعلومات المقدمة إليه. واعتبرت أن هذا المسار لا يوفر حلاً صحيحاً ومستداماً. ودعت إلى أن تجتمع مكونات الحكومة لمناقشة القضية وصوغ تصور مشترك، مع أخذ هواجس البيئة المعنية في الاعتبار. كما أشارت إلى أهمية إعداد استراتيجية أمنية وطنية تتضمن آلية سياسية وخطوات تنفيذية متدرجة، وقالت إن الوصول إلى حصرية السلاح خلال سنتين أو ثلاث يحتاج إلى حوار وتحديد للمسؤوليات، لا إلى الاكتفاء بالشعارات. وفي ما يتصل بالمهام المطلوبة من الجيش، لفتت قعقور إلى أن بعض المطالب قد تتجاوز الإمكانات التقنية والقدرات المتوافرة للمؤسسة العسكرية. وبحسب موقفها، لا بد من مواءمة ما يُطلب من الجيش مع قدرته على التنفيذ، ضمن خطة واضحة تعزز حضور الدولة وتعيد الثقة بها.