حنان رحاب: مساندة الصحافيين المحكوم عليهما دفاع عن حرية الصحافة

Hanan Rehhab
اعتبرت حنان رحاب أن التضامن مع الصحافيين رمسيس بولعيون ومحمد الورياشي يتجاوز مجرد إبداء الدعم، ويشكّل، بحسب موقفها، دفاعاً عن حرية الصحافة وعن ضمانات ممارسة العمل الإعلامي. ويأتي تصريحها بعدما صدر بحق كل واحد منهما حكم بالسجن أربع سنوات نافذة، مع الأمر باعتقالهما، في قضية أثارت قلقاً في أوساط صحافية وحقوقية. وشددت رحاب، نائبة رئيس المجلس الوطني للصحافة، على أن الوقوف إلى جانب الصحافيين لا يعني الاعتراض على القضاء أو التشكيك في استقلاليته. وقالت إن المقصود هو صون حق الصحافي في أداء عمله من دون خوف من ملاحقات قد تتحول إلى ضغط أو تضييق، مع ضمان حقوق جميع الأطراف في محاكمة عادلة تتاح فيها سبل الدفاع والطعن. وأشارت إلى أن حساسية الملف ترتبط بقضية عقارية سبق أن أثارت جدلاً في مدينة الناظور. ولفتت إلى أن الشكوى التي انتهت بإدانة الصحافيين تقدم بها شخص، قالت إنه ورد اسمه في ملف قضائي يتصل بالاستيلاء على عقارات الغير، معتبرة أن ملابسات الموضوع وخلفياته تستحق التوضيح من دون استباق مسار القضاء. وبحسب رحاب، لا تقتصر خطورة الحكم على العقوبة نفسها، بل تشمل ما قد يبعثه من رسائل إلى الصحافيين، خصوصاً العاملين في التحقيقات والمتابعين لملفات الفساد والعقار وشبكات المصالح والنفوذ. وحذرت من أن تخويف الصحافي من تناول القضايا الحساسة قد يضعف الدور الرقابي للإعلام وحق المجتمع في الحصول على المعلومات. ودعت إلى مواكبة الملف من الهيئات المهنية والحقوقية، وضمان الحقوق القانونية للصحافيين، والعمل على حماية المكتسبات المرتبطة بحرية الصحافة. كما طالبت بتحسين النصوص القانونية بما يمنع، وفق طرحها، استخدام القانون الجنائي في قضايا تتصل حصراً بممارسة الصحافة والنشر، مؤكدة أن معالجة هذه الملفات ينبغي أن تتم وفق الضمانات التي يتيحها قانون الصحافة والنشر. وختمت رحاب بالتأكيد على أن الدفاع عن حرية الصحافة مسؤولية جماعية لا ينبغي أن تحكمها الانتقائية أو الحسابات، معربة عن أملها في التوصل إلى مخرج قانوني يحفظ حقوق المعنيين ويحد من التداعيات الحقوقية، ويحافظ على علاقة متوازنة بين المؤسسات والصحافة تجمع الحرية بالمسؤولية.
المصدر ↗