خسرو ناظري: استقدام العمالة الطاجيكية إلى الكويت سيتم على مراحل

كشف سفير طاجيكستان لدى الكويت، خسرو ناظري، أن تفعيل مذكرة التفاهم بين البلدين بشأن تبادل الأيدي العاملة في القطاع الأهلي سيكون تدريجياً، بعد التشاور ودراسة احتياجات سوق العمل الكويتي. وأوضح، في تصريح نقلته صحيفة «القبس»، أن موافقة الحكومة الكويتية على المذكرة تمثل خطوة تمهيدية، فيما لا تزال آليات التنفيذ ومتطلباته بحاجة إلى بحث مشترك. وقال ناظري إن الجانبين سيعملان على تحديد ما تحتاج إليه السوق المحلية قبل الانتقال إلى خطوات عملية لاستقدام العمالة. ولفت إلى أن الدراسة ستتناول طبيعة الوظائف المطلوبة والمؤهلات اللازمة لشغلها، مع التركيز على توفير عمالة ماهرة ومدربة تناسب احتياجات القطاعات المختلفة في الكويت. وشدد السفير، بحسب المصدر، على أهمية أن يجري الاستقدام وفق متطلبات السوق، وبما يخدم المصالح المشتركة للكويت وطاجيكستان ويحفظ حقوق العمال. ولم يذكر تفاصيل عن موعد بدء الاستقدام أو حجم العمالة المتوقع، مؤكداً أن التنفيذ مرتبط بنتائج المشاورات وما ستحدده الجهات المعنية في البلدين. وكان المرسوم رقم 176 لسنة 2026 قد نُشر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، متضمناً الموافقة على مذكرة التفاهم الموقعة في مدينة الكويت في الثالث من نوفمبر 2024. وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون في استقدام العمالة وتنمية القوى العاملة، إلى جانب التأكيد على حماية العاملين الوافدين في القطاع الأهلي وفق القوانين المعمول بها في البلدين. وتنص المذكرة، وفق ما أورده التقرير، على تسهيل نقل واستقدام الأيدي العاملة وتقديم الخدمات المرتبطة بذلك، فضلاً عن تبادل الزيارات والمشاورات والخبرات في مجالات تنمية العمل وخلق فرص العمل. وتبقى الخطوة التالية، كما أشار ناظري، الاتفاق على تفاصيل التطبيق استناداً إلى احتياجات السوق الكويتية.