خلف الحبتور يواصل معركته التحكيمية مع لبنان ومطالبته تتجاوز 1.7 مليار دولار

دخلت مطالبة مجموعة الحبتور ضد الدولة اللبنانية مرحلة إجرائية جديدة، بعدما قبلت المحامية ندى صادق تعيينها محكّمة عن الجانب اللبناني، خلفاً للمحكّم حميد غرّافي الذي استقال. ويأتي ذلك فيما يطالب خلف الحبتور وأفراد من عائلته وشركات تابعة لهم بتعويضات تتجاوز 1.7 مليار دولار، على خلفية أضرار يقولون إنها أصابت أعمالهم واستثماراتهم في لبنان.
وبحسب المعلومات الواردة في الملف، كان المحكّم الذي اختاره المدّعون، ر. دوك بيشوب، قد وافق على المهمة في تموز الماضي. ومع تعيين صادق، ينتظر استكمال تشكيل هيئة التحكيم واختيار رئيس لها، في القضية المسجلة لدى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار منذ أيار 2026.
ويستند المدّعون إلى اتفاقية الاستثمار بين لبنان والإمارات، ويقولون إن القيود المالية حالت دون تحويل أموال إلى الخارج وألحقت الضرر باستثماراتهم. ومن بين المبالغ التي أشاروا إليها أكثر من 44 مليون دولار تعذّر نقلها، بينها نحو 40 مليوناً يقولون إنها نتجت من بيع عقارات في دبي وأودعت في حسابات مصرفية بلبنان.
وتشمل المطالبة، وفق ما أوردته التقارير، تداعيات على مشاريع المجموعة وأعمالها، إلى جانب ما قالت إنه تهديدات طالت مؤسسها وموظفين لديها. وكانت المجموعة قد أعلنت وقف مشروع إطلاق قناة تلفزيونية من لبنان، مشيرة إلى مخاوف أمنية، ثم أعلنت في كانون الثاني 2026 وقف عملياتها في البلاد.
وفي تطور موازٍ، قرر مجلس إدارة المجموعة في 2 تشرين الثاني بيع جميع أصولها اللبنانية. ولم يُعلن عن مشترٍ أو سعر أو موعد لإتمام الصفقة، فيما لم تُنشر تفاصيل كاملة عن طريقة احتساب التعويضات وتوزيعها بين أفراد العائلة والشركات والمشاريع.
ولا تزال القضية في طور استكمال تشكيل الهيئة، قبل بدء بحث الوقائع والمستندات. ويقول المدّعون إن القيود المالية والتطورات التي أثرت في أعمالهم وراء مطالبتهم، على أن تُعرض روايتهم أمام المحكّمين بعد اكتمال التشكيل.
المصدر ↗