راشد صباغ.. مسيرة قضائية حافلة من المحاكم إلى وزارة الدفاع

رحل القاضي التونسي راشد صباغ في 15 سبتمبر 2026، تاركاً وراءه مسيرة ارتبطت بالقضاء والعمل القانوني، بحسب مقال رثائي كتبه محمد رضا العفيف. ويصفه الكاتب بأنه من أبرز رجال القانون، جمع بين التكوين التقليدي والحديث، وتمكن من العمل بلغات عدة، بينها الإنجليزية.
تدرج صباغ في مواقع قضائية مختلفة، فترأس دوائر في المحكمة الابتدائية بتونس ومحكمة الاستئناف، ثم تولى الرئاسة الأولى لمحكمة التعقيب. كما أدار ديواني وزيري العدل الراحلين محمد بلالونة وصلاح الدين بالي بين عامي 1971 و1973، وفق المقال.
وفي فبراير 1991 عُيّن رئيساً أول للمحكمة الإدارية، وبقي في المنصب حتى يناير 1992. ويشير الكاتب إلى أن أبرز ما طبع تلك المرحلة أحكام صدرت في نوفمبر 1991، أعادت الاعتبار إلى قضاة عُزلوا عام 1985 بسبب انتمائهم إلى جمعية القضاة التونسيين ودعوتهم إلى الإضراب.
إلى جانب عمله في القضاء، نشر صباغ مقالات ودراسات وكتباً في فروع قانونية متعددة، ويذكر المقال أن مؤلفه عن الكراء التجاري ظل مرجعاً في مجاله. كما عمل في مهام خبرة ومساعدة فنية لدى دول ومنظمات دولية، ومارس التحكيم المحلي والدولي.
وتولى صباغ عضوية المجلس الإسلامي الأعلى ثم رئاسته، قبل أن يُعيّن وزيراً للدفاع الوطني عام 2013، وهو منصب شغله حتى 2014. ويقدمه كاتب المقال بوصفه شخصية جمعت بين العمل القضائي والاهتمام بالشأن الثقافي والفكري في تونس.
المصدر ↗