رمسيس بولعيون يواجه حكماً بالسجن أربع سنوات وسط مطالب حقوقية بمراجعته

أثار الحكم الصادر بحق الصحافي المغربي رمسيس بولعيون وزميله محمد الورياشي موجة تضامن حقوقي، بعدما قضت محكمة في مدينة الناظور بسجن كل منهما أربع سنوات، مع إصدار قرار باعتقالهما فوراً. وتقول المعطيات المنشورة إن القضية ترتبط بشكوى على خلفية عملهما الصحافي وتناولهما ملفاً عقارياً سبق أن أثار جدلاً في المنطقة.
الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، وهي هيئة تتمتع بصفة استشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، قالت إنها تتابع الملف بقلق. وأكدت في بيانها احترام استقلال القضاء وقرينة البراءة وحق الأطراف في اللجوء إلى المحاكم، لكنها رأت أن القضية تطرح أسئلة قانونية وحقوقية تستدعي التدقيق في خلفياتها وملابساتها.
وتناول البيان جانباً من الشكوى يتصل بطلب مقابل مالي مقابل عدم نشر معلومات، مشيراً إلى أن المواد الصحافية المرتبطة بالنزاع العقاري كانت قد نُشرت بالفعل، بحسب ما تداوله البيان. ودعت الرابطة إلى التحقق من توقيت النشر ومضمونه والاتصالات التي يستند إليها الملف، معتبرة أن ذلك ضروري لفهم الوقائع وتحديد الوصف القانوني المناسب.
كما دعت إلى فحص الصلة بين الشكوى والخلاف العقاري، والتحقق من أي مؤشرات على أن تكون المتابعة انتقامية أو كيدية، وفق تعبيرها. واعتبرت أن عقوبة السجن المحكوم بها قاسية وتستدعي نقاشاً حول التناسب، وشددت على أهمية تطبيق الضمانات التي ينص عليها قانون الصحافة والنشر.
وأعلنت الرابطة تضامنها مع بولعيون والورياشي، مطالبة بإطلاق سراحهما عبر المساطر القانونية إلى حين البت في الطعون، وضمان حقوق الدفاع والمحاكمة العادلة. كما دعت الهيئات الحقوقية والمهنية إلى مواكبة القضية، في وقت يبقى فيه الحكم والإجراءات القضائية موضع متابعة.
المصدر ↗