سانتياغو بينيا يواجه العزل والإقامة الجبرية وسط أزمة بنك أونو

صوّت مجلس الشيوخ في باراغواي على عزل الرئيس سانتياغو بينيا، بعدما أيد القرار 44 عضواً من أصل 45، في خطوة جاءت على خلفية اتهامات بوجود صلات له بانهيار بنك أونو وما تبعه من أزمة مالية وتحقيقات جنائية، وفق ما نقلته شبكة CNN. وبحسب المصدر، كان بينيا قد أعلن استقالته قبل التصويت بيوم، بينما كان المشرعون يناقشون الاتهامات الموجهة إليه. وقال المدعي العام كريستيان بينيتيز إن الرئيس السابق وُضع قيد الإقامة الجبرية بانتظار قرار قضائي بشأن ترتيبات احتجازه خلال الإجراءات الجنائية. كما أصدرت النيابة أمراً بتوقيفه على صلة بأزمة المصرف. وأدى تصويت العزل إلى رفع الحصانة البرلمانية عن بينيا، ما يفتح الطريق أمام متابعة الإجراءات القانونية. وأفادت CNN بأن مكتب المدعي العام فتح ثلاثة تحقيقات تتعلق بانهيار البنك، تشمل الرقابة عليه وتسوية أوضاعه، وإيداع أموال عامة فيه، وأفعال مسؤولين من مؤسسات حكومية مختلفة. وتعود الاتهامات السياسية إلى مجموعة من 35 نائباً من المعارضة ومنشقين عن الحزب الحاكم، قالوا إن بينيا أخلّ بواجباته بصورة خطيرة ومتكررة في تعامله مع البنك. ولم يحضر بينيا جلسة مجلس الشيوخ، فيما مثّله محامياه أدولفو فيريرو وريكاردو بريدا. كما رفض المجلس طلب فريقه القانوني منحه مهلة إضافية مدتها 72 ساعة لإعداد الدفاع. وقال بينيا في رسالة نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي إنه قرر الاستقالة حرصاً على استقرار البلاد والسلم الاجتماعي وصون المؤسسات العامة، مضيفاً أنه يريد طمأنة المواطنين الذين وضعوا مدخراتهم في النظام المالي. وتفجرت الأزمة بعد تدخل البنك المركزي في بنك أونو، وهو مصرف خاص كانت تربطه ببينيا صلات تجارية، كما تلقى أموالاً من جهات عامة خلال فترة إدارته، بينها معهد الضمان الاجتماعي الذي يدير معاشات معظم العاملين. وعقب التصويت، أدى نائب الرئيس بيدرو أليانا اليمين رئيساً جديداً للبلاد، وفقاً للتقرير. وتبقى الخطوات التالية بحق بينيا مرتبطة بقرارات القضاء ومسار التحقيقات في ملابسات انهيار البنك.