سلامة الغويل يشرح لماذا لا تصل عائدات النفط إلى حياة الليبيين

قدّم سلامة الغويل، المرشح لرئاسة الحكومة ورئيس مجلس المنافسة ومنع الاحتكار، قراءة لأسباب استمرار الضغوط المعيشية في ليبيا رغم ما تحققه البلاد من عائدات نفطية. وفي تصريحات خاصة لشبكة «عين ليبيا»، ربط بين ضعف أثر الإيرادات على حياة المواطنين وبين طريقة إدارة المال العام والانقسامات المؤسسية. وقال الغويل إن تعافي صادرات النفط وارتفاع إيراداتها لا ينعكسان تلقائياً على القوة الشرائية للدينار، مشيراً إلى اتساع الفارق بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق الموازية، بالتزامن مع تضخم الإنفاق وضعف الرقابة وتعدد مراكز اتخاذ القرار. وبرأيه، فإن إدارة الإيرادات ضمن سياسة مالية ونقدية موحدة شرط أساسي لتحويلها إلى استقرار معيشي. ودعا إلى توحيد الإيرادات والإنفاق، ونشر البيانات المالية بصورة شهرية، وربط سقوف الصرف بما يتحقق فعلياً من دخل. كما شدد على ضرورة مراقبة الأسواق والتصدي للممارسات الاحتكارية التي تزيد أعباء المستهلكين، مع تنويع مصادر الدخل لتقليل اعتماد الاقتصاد على النفط وحده. وفي حديثه عن سوق العملة، أوضح أن فتح منظومات حجز النقد الأجنبي لا يكفي لمعالجة الاضطرابات، ما دامت الثقة ضعيفة والفرص متفاوتة للحصول على العملات الأجنبية والإنفاق موزعاً بين مراكز متعددة. واقترح توحيد آليات توزيع العملة، وإعلان بيانات الاعتمادات والتحويلات، والتدقيق في المستفيدين ومتابعة عمليات الاستيراد. ولفت الغويل إلى أن دور مجلس المنافسة يقتصر على مراقبة الممارسات التجارية المخلة بالمنافسة، ولا يشمل وضع السياسة النقدية أو تحديد سعر الصرف، وهما من اختصاص مصرف ليبيا المركزي. كما أشار إلى أن ارتفاع أسعار الغذاء والدواء والسلع الأساسية قلّص جانباً من أثر تعديلات المرتبات، محذراً من أن زيادة الأجور وحدها، من دون استقرار نقدي ونمو في الإنتاج، قد تزيد الطلب على السلع المستوردة. واقترح إصدار مؤشر شهري لتكاليف المعيشة ومراجعة الأجور دورياً مع حماية أصحاب الدخول المحدودة. وبحسب ما أورده التقرير، تناول الغويل أيضاً إمكان التحقيق في الاتفاقات الاحتكارية والتواطؤ التجاري ضمن صلاحيات المجلس.