سميرة قيزا تتولى رئاسة المحكمة الإدارية التونسية بعد مسيرة قضائية طويلة

Samira Guiza
بدأت سميرة قيزا، في 2 مارس 2026، مهامها رئيسةً أولى للمحكمة الإدارية في تونس، وفق السيرة المهنية الواردة في المادة. ويأتي تعيينها بعد سنوات من العمل في درجات ومواقع مختلفة داخل القضاء الإداري، وصولاً إلى رئاسة إحدى دوائر التعقيب بالمحكمة. وتشير المعلومات المنشورة إلى أن قيزا درست الحقوق والعلوم السياسية في تونس، وحصلت على الإجازة في القانون سنة 1988، وكانت الأولى على دفعتها في السنة الثالثة. كما نالت شهادة الماجستير في القانون العام سنة 1989، ودبلوم الدراسات المعمقة في القانون العام الداخلي سنة 1991، إضافة إلى شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة. وتدرجت في المحكمة الإدارية مستشارةً مساعدة ابتداءً من 1993، ثم مستشارة، فمفوضة دولة، وصولاً إلى رئاسة دائرة ابتدائية. وتولت لاحقاً منصب مفوضة الدولة العامة، ثم ترأست دائرة استئناف بين 2012 و2017، قبل أن تصبح رئيسة دائرة تعقيب في أكتوبر 2017، وهو منصب شغلته حتى تعيينها الجديد. وبحسب المصدر، تشغل قيزا أيضاً، بصفتها الوظيفية، منصب نائبة رئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء ورئاسة المجلس المؤقت للقضاء الإداري. كما ترأس الجمعية الرياضية للمحكمة الإدارية منذ أكتوبر 2023. وسبق لها العمل في التدريس الجامعي، حيث قدمت دروساً في القانون الإداري والمالية العامة بمعهد المحاسبة في تونس بين 1992 و1995. وتضمنت سيرتها كذلك مهاماً مرتبطة بمكافحة المنشطات؛ إذ ترأست لجنة التأديب في الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات بين 2009 و2012، ثم شاركت في لجنة المراجعة التابعة للوكالة حتى مايو 2015. واختتمت المادة بالتهنئة لها، مع التعبير عن أمل بأن تسهم المرحلة الجديدة في تطوير أداء القضاء الإداري.
المصدر ↗