سيهم بن سدرين تواجه حكماً جديداً بالسجن وسط دعوات للتضامن معها

أثار الحكم الجديد الصادر بحق سيهم بن سدرين وكمال القريشي ردود فعل من لجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس، التي دعت إلى التضامن معهما وانتقدت ما وصفته بأنه «اضطهاد قضائي». ويتصل الملف باتفاق صلح تحكيمي أبرمته هيئة الحقيقة والكرامة مع الراحل الأزهر ستا، خلال فترة تولي بن سدرين مسؤولية رئاسة الهيئة.
وبحسب ما نقلته اللجنة، قضت الدائرة الجنائية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي في المحكمة الابتدائية بتونس بسجن بن سدرين خمس سنوات، فيما صدر حكم بالسجن أربع سنوات بحق القريشي. كما ألزمت المحكمة المحكوم عليهما بالتضامن بدفع 115 مليون دينار، باعتبارها قيمة منفعة الدولة. وشمل الحكم غيابياً مبروك كرشيد، الذي كان وزيراً لأملاك الدولة والشؤون العقارية وقت الوقائع، بالسجن ست سنوات.
وتضاف هذه الأحكام إلى عقوبات صدرت في يونيو الماضي في قضيتين أخريين مرتبطتين بأعمال الهيئة. وكانت بن سدرين قد حُكم عليها ابتدائياً بمجموع 25 سنة سجناً، بينما بلغ الحكم بحق القريشي عشر سنوات، وفقاً للبيان. وقد طعن الاثنان في تلك الأحكام.
اللجنة قالت إن ملاحقة مسؤولين سابقين على قرارات اتخذت خلال أداء مهامهم تستهدف، برأيها، تقويض هيئة الحقيقة والكرامة وترهيب المشاركين في مسار العدالة الانتقالية. كما دعت إلى ضمان حقوق بن سدرين والقريشي، وإسقاط الملاحقات، واحترام شروط المحاكمة العادلة. وتؤكد هذه المواقف أنها تعبر عن موقف اللجنة من القضية، فيما يبقى الحكم القضائي قائماً وفق ما ورد في التقرير.
المصدر ↗