عادل خضير يشرح دور الادعاء العام في متابعة قضايا الفساد وحماية المال العام

Adel Khudair
تحدث رئيس الادعاء العام العراقي عادل خضير عن طبيعة عمل المؤسسة التي يقودها، مؤكداً أن مهامها لا تقتصر على القضايا الجزائية، بل تشمل مراقبة تطبيق القانون وصيانة الحقوق العامة ومتابعة سلامة الإجراءات القضائية. وجاء حديثه في مقابلة نشرها مجلس القضاء الأعلى، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية. ووصف خضير الادعاء العام بأنه «خصم شريف» لا ينحاز إلى طرف، بل يضع القانون والعدالة في مقدمة اعتباره. وأوضح أن هذا الدور يتضمن متابعة قضايا الفساد المالي والإداري بالتنسيق مع هيئة النزاهة الاتحادية وديوان الرقابة المالية، إلى جانب الطعن في القرارات والأحكام التي يرى أنها تخالف القانون. وقال إن أعضاء الادعاء العام يتابعون ملفات الفساد منذ تقديم الإخبار وحتى صدور الحكم، وإن رئاسة الادعاء العام تتلقى بشأنها تقارير دورية مفصلة. كما أشار إلى أن القانون يوجب حضور عضو من الادعاء العام في الدعاوى المدنية المرفوعة ضد الدولة، لمراقبة الإجراءات والدفاع عن المال العام. وتناول خضير كذلك اختلاف دور الادعاء العام في العراق عن النيابة العامة في بعض الدول، موضحاً أن ممثلي الادعاء العراقي قد يطلبون البراءة أو الإفراج إذا اقتضى القانون ذلك. وذكر أن عدد أعضاء الادعاء العام يبلغ 501، وأن مجلس القضاء الأعلى يسعى إلى زيادة أعدادهم وأعداد القضاة عبر دورات مخصصة في المعهد القضائي. وأضاف أن العراق تمكن من استرداد 16 متهماً من دول مختلفة ضمن ملفات متعددة، موضحاً أن إجراءات الاسترداد تشمل تدقيق المعلومات وأوامر القبض والتنسيق مع الجهات المعنية. وتطرق أيضاً إلى شروط القبول في المعهد القضائي، ومنها دراسة القانون والخبرة المهنية وحسن السيرة، بحسب ما ورد في المقابلة.
المصدر ↗