عالية نصيف جاسم تواجه حكماً بالحبس سنتين في قضية عقود مصافي الشمال

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية صدور حكم بالحبس الشديد لمدة سنتين بحق النائبة السابقة عالية نصيف جاسم، في قضية تتعلق بأعمال ومقاولات وعقود مرتبطة بشركة مصافي الشمال. ووفقاً لبيان الهيئة، صدر الحكم حضورياً عن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، وشمل أيضاً رائد الجبوري، المدير العام السابق لدائرة صحة صلاح الدين، الذي حُكم عليه بالحبس خمس سنوات. وبحسب ما نقلته الهيئة، خلصت المحكمة إلى أن نصيف والجبوري تدخلا في إحالة العقود وصرف مبالغها إلى شركات وأشخاص يرتبطون بهما، بما أتاح لهما الحصول على منفعة. وقال البيان إن القضية تتصل بالانتفاع من الأشغال والمقاولات والتعاقدات التي تجري في الشركة، فيما لم يورد تفاصيل إضافية عن طبيعة الشركات أو آلية تنفيذ العقود. وأضافت الهيئة أن الحكم ألزم المدانين برد مبلغ الانتفاع، وقدرته بنحو عشرة مليارات دينار. وأشارت إلى أن المحكمة راجعت الأدلة المتحصلة في القضية ووجدتها كافية ومقنعة لإصدار قرار الإدانة، مستندة إلى المادة 319 من قانون العقوبات. ويأتي الإعلان في ملف فساد يطال مسؤولين سابقين، أحدهما شغل مقعداً نيابياً والآخر تولى إدارة دائرة صحية في صلاح الدين. ونسبت تفاصيل الحكم والوقائع إلى بيان هيئة النزاهة، فيما لم يتضمن الخبر تعليقاً من عالية نصيف جاسم أو رائد الجبوري على القرار، كما لم يذكر ما إذا كان أي منهما يعتزم الطعن فيه.