عامر خربوطلي يشرح لماذا لا تكفي مذكرات التفاهم لإثبات دخول الاستثمارات إلى سوريا

يرى الخبير الاقتصادي عامر خربوطلي أن الأرقام الكبيرة المرتبطة بمذكرات التفاهم الاستثمارية لا تعني تلقائياً أن سوريا استقطبت استثمارات أجنبية مباشرة. وبحسب ما أوضح في حديثه إلى صحيفة «الوطن»، لا يكتسب التعهد الاستثماري هذا الوصف الاقتصادي ما لم يتحول إلى أموال تدخل البلاد ومشروعات قائمة يكون للمستثمر الأجنبي دور فعلي في إدارتها وتشغيلها. ويقول خربوطلي إن الفارق بين الاتفاقيات المعلنة والاستثمارات المنفذة يساعد على تفسير محدودية التدفقات المسجلة، مشدداً على أن الحكم لا ينبغي أن يعتمد على قيمة التعهدات وحدها. المعيار الأهم، وفق طرحه، هو حجم رؤوس الأموال التي تصل فعلياً، وما ينتج عنها من طاقة إنتاجية وفرص عمل وقيمة مضافة داخل الاقتصاد. ويشرح الخبير أن الاستثمار المباشر عادة ما يكون طويل الأجل، ويستهدف مصلحة مستمرة وتأثيراً في إدارة شركة أو مشروع في دولة أخرى. أما شراء الأسهم أو السندات من دون مشاركة إدارية، فيندرج غالباً ضمن استثمارات المحافظ المالية. ولفت إلى أن المعيار الدولي الشائع يعد امتلاك المستثمر الأجنبي 10 في المئة على الأقل من الأسهم أو حقوق التصويت مؤشراً على وجود علاقة استثمار مباشر. ولا يقتصر هذا الاستثمار، بحسب خربوطلي، على إنشاء مشروع جديد، إذ قد يشمل شراء حصة في شركة قائمة أو الاستحواذ عليها وتطويرها، وإعادة استثمار الأرباح، أو تمويل الشركة الأم لفروعها في الخارج. كما يمكن أن يأخذ أشكالاً مختلفة ضمن مراحل الإنتاج وسلاسل التوريد. ويعدد خربوطلي الفوائد التي يمكن أن تحققها الاستثمارات المباشرة، ومنها دعم النمو والناتج المحلي، وزيادة فرص التشغيل، وإدخال التكنولوجيا والخبرات، وربط الإنتاج المحلي بالأسواق العالمية وفتح مجالات للتصدير. واستشهد بتجارب دولية، بينها الصين، في الاستفادة من الشراكات الأجنبية لتطوير الشركات المحلية ورفع قدرتها التنافسية. وفي الوقت نفسه، يؤكد أن استقطاب المستثمرين لا يعني إضعاف الشركات الوطنية أو التخلي عن النموذج الاقتصادي المحلي. بل يمكن، كما يقول، أن يدفع الشركات إلى التحديث والمنافسة، وأن يمتد إلى شراكات مع المستثمرين العرب والسوريين المغتربين، مع مراعاة دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في النشاط الاقتصادي.