عبد الرحمن محمد يقيّم اتفاقيات سوريا والأردن ويحذّر من تحديات التنفيذ

اعتبر الدكتور عبد الرحمن محمد، أستاذ التمويل والمصارف في كلية الاقتصاد بجامعة حماة، أن الاتفاقيات التي أبرمتها سوريا والأردن تمثل خطوة مؤسسية تتجاوز التنسيق الحدودي نحو تعاون اقتصادي أوسع. وجاءت تصريحاته في أعقاب اجتماع لجنة التنسيق العليا في دمشق، حيث وقّع الطرفان 11 وثيقة تشمل السكك الحديدية والاستثمار والطيران المدني والأمن الغذائي والاستمطار. وبحسب ما نقلته صحيفة «الوطن» عن محمد، فإن مذكرة التفاهم الخاصة بالسكك الحديدية تحمل أهمية استراتيجية، لأنها تمهّد، وفق تقديره، لربط بري محتمل يمتد من السعودية عبر الأردن وسوريا إلى تركيا، بما قد يعزز موقع سوريا ممراً بين الخليج وأوروبا. كما رأى أن تطوير معبر نصيب–جابر وتشغيله على مدار الساعة، إلى جانب الربط الجمركي الإلكتروني وإعادة تأهيل الطريق الدولي بكلفة 47 مليون دولار، يمكن أن يخفض كلفة العبور ويحسن كفاءته. وأشار محمد إلى أن حجم التجارة بين البلدين ارتفع، وفق الأرقام المعلنة، إلى 330 مليون دولار، أي نحو ثلاثة أضعاف ما كان عليه خلال عام واحد. ولفت كذلك إلى أن التعاون يشمل توريد فائض القمح والشعير السوري إلى الأردن والعمل في ملف الاستمطار ضمن حوض اليرموك، معتبراً أن هذه الملفات تربط المصالح التجارية بقضايا الأمن الغذائي والزراعة. وفي الجانب الإداري، ذكر أن التعاون امتد إلى 20 وزارة سورية من أصل 22، وأن برامج التدريب شملت 1450 موظفاً حكومياً. لكنه نبّه إلى أن خمس وثائق لم يُكشف عن تفاصيلها بعد، ورأى أن مضمونها قد يوضح مدى عمق التفاهمات. ووفق قراءة محمد، لا تكفي الاتفاقات وحدها للحكم على نجاح المسار؛ إذ يبقى الاختبار في تحويل مشروعات البنية التحتية إلى حركة تجارة مستمرة، وفي ضمان تنفيذ الالتزامات. كما ربط استدامة التعاون بحاجات ضبط الحدود ومكافحة التهريب، داعياً إلى متابعة النتائج العملية وما ستكشفه الوثائق غير المعلنة.