عبد المجيد تبون يوقّع عفواً رئاسياً يشمل 5539 محبوساً

أعلن بيان لرئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد المجيد تبون وقّع مرسوماً رئاسياً يقضي بالعفو عن 5539 محبوساً، تزامناً مع الذكرى الثانية والسبعين لاندلاع ثورة أول نوفمبر 1954. ويأتي القرار، بحسب البيان، عملاً بأحكام الدستور وبعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء. ويشمل العفو المحكوم عليهم نهائياً، سواء كانوا داخل السجن أو خارجه، إذا كانت مدة العقوبة المحكوم بها أو ما تبقى منها لا تتجاوز 24 شهراً عند توقيع المرسوم. وبذلك يحدد النص الفئة التي يمكنها الاستفادة من القرار وفق مدة العقوبة والوضع القانوني للمحكوم عليهم. لكن المرسوم يتضمن قائمة من الاستثناءات، إذ لا يستفيد منه المحكوم عليهم من الجهات القضائية العسكرية، كما يستثني قضايا الإرهاب والخيانة والتجسس، والقتل والاتجار بالمخدرات والفرار، والاعتداء على الأصول أو قتلهم. وتشمل الاستثناءات أيضاً جرائم الاعتداء على قاصر، سواء ارتكبت بالعنف أو من دونه، والاغتصاب. وذكر البيان كذلك أن العفو لا يشمل الجرائم المحددة في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، ولا قضايا غسل الأموال وتزوير النقود والتهريب. كما استثنى مخالفات القوانين والأنظمة المرتبطة بالصرف وحركة رؤوس الأموال. ويأتي الإعلان عن القرار في مناسبة وطنية، فيما أوضح بيان الرئاسة شروط الاستفادة وحدودها، إلى جانب الجرائم التي لا يغطيها العفو. ولم يورد النص تفاصيل إضافية بشأن كيفية تنفيذ المرسوم أو توقيت الإفراج عن المستفيدين، مكتفياً بعرض عدد المشمولين والفئات التي تنطبق عليها أحكامه والاستثناءات الواردة فيه.