عبدالمحسن العريفي يحذر من فخ الحد الأدنى للبطاقات الائتمانية

حذّر خبير البطاقات الائتمانية عبدالمحسن العريفي من أن سهولة الدفع والعروض المغرية قد تدفع بعض المستخدمين إلى إنفاق يتجاوز قدرتهم، ثم تتركهم أمام التزامات يصعب التعامل معها عند نهاية الشهر. وأوضح أن الخلط بين الحد الائتماني المتاح والقدرة الفعلية على السداد قد يحوّل البطاقة من وسيلة للاستفادة إلى مصدر للديون، بحسب حديثه لـ«أخبار 24». وأشار العريفي إلى أن الاكتفاء بسداد الحد الأدنى من المستحقات من أبرز المخاطر؛ فالمبلغ المطلوب قد يبدو بسيطًا، لكن إبقاء بقية الرصيد دون سداد يضيف تكاليف تمويلية. ونصح من يحتاج إلى سيولة بالتفكير في القرض بدل استخراج بطاقة لهذا الغرض، معتبرًا أن تكلفة التمويل عبر البطاقة أعلى، وفق ما ذكره. ودعا إلى عدم اعتبار النقاط أو الخصومات أو أميال السفر سببًا لزيادة المشتريات، وإلى تحديد الغرض من البطاقة قبل اختيارها ومقارنة مزاياها بما يناسب الإنفاق الفعلي. كما لفت إلى أن بعض البطاقات تقدم عروضًا أو مزايا تأمينية مرتبطة بالسفر، لكنه شدد على قراءة الشروط لمعرفة تفاصيلها. وامتد تحذيره إلى خدمات «اشتر الآن وادفع لاحقًا»، موضحًا أن تقسيم المشتريات إلى دفعات قد يجعل الإنفاق أقل وضوحًا، لكنه لا يلغي وجوب دفع قيمتها. وحذّر من الاعتياد على تقسيط مشتريات يومية وتراكم الالتزامات، مؤيدًا استخدام هذه الخدمات عندما يكون المبلغ الكامل متاحًا لدى المشتري، لا عندما تصبح وسيلة للاقتراض المتكرر. وفي جانب حماية المدفوعات، دعا العريفي إلى عدم مشاركة رمز التحقق، وتجنب المواقع المشبوهة، وعدم إدخال بيانات بطاقة الحساب الذي يستقبل الراتب في مواقع التسوق. واقترح استخدام بطاقة مسبقة الدفع للمشتريات، وإبلاغ البنك وإيقاف البطاقة فور ملاحظة عملية احتيال.