عبدالمنعم العرفي يحمّل البرلمان والرقابة مسؤولية تفاقم أزمة الوقود

حمّل عضو مجلس النواب الليبي عبدالمنعم العرفي جهات تنفيذية ورقابية وتشريعية، بينها البرلمان، جانبًا من مسؤولية تفاقم نقص الوقود في مناطق عدة، معتبرًا أن المشكلة لا تتعلق بالتوزيع وحده، بل ترتبط أيضًا بتهريب الإمدادات واستنزافها. وفي تصريحات نقلتها وكالة «سبوتنيك»، قال العرفي إن الوقود المخصص للاستهلاك المحلي يغادر مستودعات التخزين، لكن كميات منه تُهرّب إلى دول مجاورة أو تُباع داخل ليبيا خارج القنوات المعتمدة. وأضاف أن إغلاق محطات وازدهار السوق الموازية يرفعان كلفة الحصول على المحروقات، بما يتجاوز قدرة كثير من المواطنين. ودعا العرفي الأجهزة الرقابية إلى حماية النفط ومشتقاته، واعتبرهما مصدرًا رئيسيًا لإيرادات البلاد. كما طالب مجلس النواب بممارسة صلاحياته ومحاسبة المتورطين في التهريب، إلى جانب مراجعة عقود الشركات العاملة في القطاع ووضعها تحت سلطة الدولة. ورأى أن الاكتفاء بالاستنكار لا يعالج الأزمة، داعيًا إلى خطوات عملية ومساءلة الجهات المشرفة على المحروقات، وضمان بيع الوقود للمواطنين بالسعر الرسمي. وقال إن تكليف جهات بالإشراف على التوزيع لم ينهِ النقص، مشيرًا إلى صعوبات تواجه مناطق زراعية مع اقتراب موسم الفلاحة. وفي سياق آخر، انتقد العرفي تعديل سعر الدولار الجمركي، محذرًا من تأثيره في حركة الاستيراد، على أن يتحمل التجار الأثر أولًا قبل انتقال كلفة إضافية إلى المستهلك. وأشار إلى تشكيل لجنة من خبراء اقتصاديين وفنيين لدراسة الأزمات وتقديم مقترحات، موضحًا أن الحكم على فاعلية الإجراءات ينتظر صدور قرارات نهائية.