عبدالهادي الرفاعي يشرح ما تحتاجه الاتفاقيات السورية الأردنية لتتحول إلى ممر اقتصادي

يرى عميد كلية الاقتصاد في جامعة اللاذقية، الدكتور عبدالهادي الرفاعي، أن الاتفاقيات السورية الأردنية قد تحمل فرصاً تتجاوز تنشيط التبادل التجاري، لكن تحويلها إلى مشاريع منتجة وممرات تجارية فعالة يحتاج إلى بنية تحتية وشراكات تتخطى مرحلة التعافي. وفي حديثه إلى صحيفة «الوطن»، وصف الزيادة التجارية بأنها تعافٍ لا ازدهار، معتبراً أن قيمة الوثائق الموقعة تتوقف على تنفيذها لا على أعدادها وحدها. وبحسب الأرقام التي عرضها الرفاعي، وصل التبادل التجاري بين البلدين إلى نحو 330 مليون دولار خلال عام، بعد أن تضاعف قرابة ثلاث مرات. لكنه نبه إلى أن المستوى لا يزال متواضعاً مقارنة بما كان عليه قبل عام 2011. كما أشار إلى ارتفاع الصادرات الأردنية إلى سوريا، في مقابل زيادة أقل في الصادرات السورية إلى الأردن، ما يجعله يرى أن التعافي الحالي يرتبط أساساً بعودة الطلب، لا بتوسع الإنتاج السوري أو نمو التعاون الصناعي. واستحضر الرفاعي أرقاماً تعود إلى عام 2011، حين بلغت التجارة العابرة بين البلدين نحو 700 مليون دولار، إلى جانب تجارة ثنائية تقارب 600 مليون دولار. ومن وجهة نظره، فإن عودة قنوات التبادل لا تعني استعادة أحجام التجارة السابقة، لذلك لا ينبغي التعامل مع الرقم الحالي باعتباره دليلاً كافياً على ازدهار اقتصادي. وحدد الرفاعي عاملين لمتابعة التطورات المقبلة: قدرة معبر نصيب–جابر على استيعاب الحركة بعد تطويره وربطه إلكترونياً في الإجراءات الجمركية، وإنجاز مشروع تأهيل الطريق الدولي الذي تبلغ كلفته 47 مليون دولار في موعده. ويرى أن تقدم هذه الأعمال سيؤثر في إمكانية رفع التبادل إلى 600 مليون دولار أو أكثر. أما مذكرة التفاهم المتعلقة بالربط السككي، فوصفها بأنها أقل إلحاحاً من ناحية العائد المباشر، لكنها تحمل دلالة استراتيجية كبيرة إذا أفضت إلى ممر يصل السعودية بالأردن وسوريا ثم تركيا. وقال إن ذلك قد يغير موقع سوريا في شبكة التجارة الإقليمية، إلا أنه حذر من اعتبار المذكرة انطلاقاً فعلياً للبناء؛ فالمشروع، وفق حديثه، يحتاج إلى توحيد المعايير الفنية والترتيبات الجمركية وتأمين التمويل والاتفاقات متعددة الأطراف، وأي نقص في هذه المتطلبات قد يعرقل التنفيذ.