عدنان عبدالله العثمان ينتقد ثغرة تربك إزالة مخالفات البناء المؤجرة

Adnan Abdullah Al Othman
يرى الكاتب عدنان عبدالله العثمان أن قانون الإيجارات الكويتي حقق قدراً من التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، لكنه حذّر من تعارض عملي بين أحكامه وقوانين البلدية المتعلقة بمخالفات البناء. ويطرح رأيه في مقال يتناول فيه صعوبة إزالة مخالفة داخل وحدة مؤجرة، عندما يتمسك شاغلها بعقد الإيجار. وبحسب العثمان، منح قانون الإيجارات رقم 35 لسنة 1978 وتعديلاته المستأجر حماية من الإخلاء التعسفي، وأتاح مراجعة الأجرة بعد خمس سنوات وفق ضوابط تراعي قيمة العقارات المماثلة. كما أجاز، في حالات محددة، إخلاء المباني القديمة لإعادة بنائها، بشروط تشمل عمر العقار والتراخيص وحجم البناء الجديد، مع ضمانات للمستأجرين وتعويضات ينص عليها القانون. لكن الكاتب يقول إن إشكالية تظهر عندما تكون الوحدة المؤجرة مخالفة لأنظمة البناء. فالبلدية قد تطالب المالك بإزالة المخالفة ضمن مهلة، وقد تترتب غرامات، بينما لا يتضمن قانون الإيجارات، وفق قراءته، سبباً صريحاً ومستقلاً لإخلاء الوحدة لمجرد مخالفتها لقوانين البناء. ويشير إلى وجود أحكام قضائية تؤيد هذا التعقيد. ويؤكد العثمان أنه لا يدافع عن المخالفات ولا يسعى إلى إعفاء المالك من المسؤولية، بل يشدد على ضرورة احترام قوانين البناء وتصحيح المخالفة وتحمل تبعاتها. لكنه يلفت إلى أن بقاء المستأجر في المكان قد يعطل تنفيذ الإزالة، ويترك المالك أمام التزامين قانونيين وإجراءات متشابكة. ومن هنا يدعو، في مقاله، إلى معالجة تشريعية أوضح تربط بين قانون الإيجارات وقواعد البلدية، بما يتيح إزالة المخالفة دون إهدار الضمانات القانونية لأي من الطرفين.
المصدر ↗