عمر معمر يطلب توضيحاً قانونياً بشأن الجدل حول اصطحاب الأطفال إلى صلاة الفجر

نقل الجدل حول اصطحاب الأطفال إلى المساجد لأداء صلاة الفجر إلى البرلمان، بعدما وجّه النائب عمر معمر سؤالاً كتابياً إلى وزير العدل لطفي بوجمعة، وفق ما أورده التقرير. ويتناول السؤال تداعيات الانتقادات التي طالت المبادرة المعروفة إعلامياً وعلى منصات التواصل باسم «رجال الفجر».
واستند معمر، ممثل ولاية الشلف عن حركة مجتمع السلم، إلى مواد في الدستور الجزائري تتصل بدين الدولة والهوية الوطنية والثوابت الدينية. وطلب من الوزير توضيح التكييف القانوني للتصريحات والمنشورات التي تنتقد اصطحاب الأطفال إلى المساجد وتشجعهم على حفظ القرآن وارتِياد بيوت الله.
وبحسب ما ورد في السؤال، يرى النائب أن بعض المحتويات تصف هذه المبادرات بأوصاف سلبية وتربطها بالتطرف أو الإضرار ببراءة الطفولة، وهو ما قال إنه أثار استياء أولياء يعتبرون المسجد فضاء للتربية وتعزيز القيم. في المقابل، يعرض النقاش أيضاً وجهة نظر المنتقدين الذين يتمسكون بحرية التعبير وبحقهم في طرح تساؤلات عن أساليب التربية وسلامة الأطفال، خصوصاً في ساعات الصباح الباكر.
وطلب معمر بيان الإجراءات التي يمكن أن تتخذها وزارة العدل والنيابة العامة، سواء إثر شكاوى من المعنيين أو عند توافر شروط تحريك الدعوى العمومية. كما سأل عن الآليات التي تضمن احترام حرية الرأي، إلى جانب حماية المرجعية الدينية والثوابت الدستورية.
ويشير التقرير إلى أن المجلس الوطني المستقل للأئمة وموظفي قطاع الشؤون الدينية والأوقاف سبق أن أدان مواقف منتقدة للمبادرات، معتبراً تشجيع الأطفال على ارتياد المساجد عملاً تربوياً. وهكذا باتت «رجال الفجر»، التي بدأت نشاطاً محلياً، موضوعاً لنقاش اجتماعي وقانوني أوسع.
المصدر ↗