فهمي التواتي يحذر من موجة تضخم إذا أُصلح دعم الوقود بلا ضمانات

حذّر فهمي التواتي من أن تعديل منظومة دعم الوقود في ليبيا من دون استعداد كافٍ قد ينعكس سريعاً على أسعار السلع والخدمات، ويزيد الضغوط على الأسر، ولا سيما أصحاب الدخول المتوسطة ومحدودة الدخل. وقال عضو لجنة المالية والتخطيط في مجلس النواب، في تصريح نقلته صحيفة «الشرق الأوسط»، إن إصلاح الدعم ضروري لمعالجة خلل يرهق موارد الدولة، لكنه شدد على أن طريقة التنفيذ وتوقيتها قد يحددان حجم الأثر على الناس. وبحسب التواتي، فإن استمرار النظام بصورته الحالية يشوه الأسعار، ويفتح المجال لتهريب المحروقات والسلع، كما يحرم الاقتصاد من فرص التعافي. لكنه نبّه إلى أن الانتقال المتسرع إلى نظام جديد قد يرفع تكاليف المعيشة قبل أن تتوفر بدائل تحمي الفئات الأكثر تأثراً. وربط التواتي مخاطر الإصلاح بظروف مؤسسية وسياسية قائمة، من بينها استمرار الانقسام وغياب حكومة موحدة، إلى جانب ضعف أجهزة الرقابة وشبكات الحماية الاجتماعية. ويرى أن هذه العوامل تجعل معالجة الاختلالات أكثر تعقيداً، وقد تحول خطوة اقتصادية إلى عبء يومي إذا لم تسبقها ترتيبات واضحة. كما حذر من أن الإصلاح غير المدروس قد يطلق موجات تضخمية ترفع أسعار الاحتياجات الأساسية وتضعف القدرة الشرائية. ووفقاً لتقديره، يتحمل أصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة جانباً كبيراً من تبعات الاختلالات الاقتصادية، رغم محدودية قدرتهم على التأثير في أسبابها. ولم يتضمن التصريح تفاصيل عن مقترح محدد أو موعد لتغيير الدعم، بل ركز على ضرورة الموازنة بين معالجة كلفته على الدولة وتوفير ضمانات تحد من أثر أي تعديل على المواطنين.