قسطنطين نصّار يواجه إغلاق ملف الاعتداء ومطالبات بإعادة فتح التحقيق

عاد اسم الأب قسطنطين نصّار، راعي الكنيسة الأرثوذكسية في يافا، إلى الواجهة بعد إغلاق التحقيق في الاعتداء الذي قال إنه تعرّض له من أفراد شرطة. وأثار القرار انتقادات ومطالبات بإعادة فتح الملف، فيما دعا مركز مساواة إلى كشف مواد التحقيق والأسباب التي استند إليها الإغلاق، تمهيدًا للطعن في القرار ومطالبة الجهات المختصة بمحاسبة المسؤولين. وبحسب ما أورده المركز، بدأت الواقعة حين احتج نصّار على ما وصفه بالتعامل العنيف للشرطة مع شبان عرب، ودعا أفرادها إلى الالتزام بالقانون واحترام كرامة المواطنين. وقال المركز إن نصّار تعرّض خلال ذلك لاعتداء جسدي ولفظي، معترضًا على إنهاء التحقيق قبل إتاحة تفاصيله للرأي العام. وكان نصّار قد تحدث في اجتماع طارئ عُقد في يافا عقب الحادثة، وقال إنه تدخل بعدما شاهد، وفق روايته، أفراد الشرطة يعتدون على فتى. وأضاف أنه اقتيد إلى مركبة الشرطة واعتُقل، وتعرّض لإساءة لفظية، كما أصيب نتيجة القيادة المتهورة للمركبة، ثم احتُجز ساعات قبل الإفراج عنه. وأثار الاعتداء والاعتقال آنذاك تحركًا احتجاجيًا شاركت فيه شخصيات دينية وسياسية. ويرى مركز مساواة أن القضية تتجاوز ما جرى لنصّار، وتفتح أسئلة بشأن التعامل مع الشكاوى المقدمة ضد أفراد الشرطة ومدى جدية التحقيق فيها، خصوصًا حين تنتهي الملفات إلى الإغلاق. وحذّر المركز من أن غياب المحاسبة قد يزيد انعدام الثقة بمؤسسات إنفاذ القانون ويعمّق الشعور بعدم المساواة أمام القانون. وطالب المركز بإتاحة مواد التحقيق والتفسير الذي أدى إلى إغلاق الملف، لإعداد طعن والسعي إلى إعادة فتح القضية. وحتى ذلك الحين، تظل الاتهامات الواردة في إفادة المركز ورواية نصّار محل مطالبات بالتحقق والمحاسبة، بينما يدور الجدل حول قرار الإغلاق وما إذا كانت إجراءات التحقيق قد وفرت إجابات كافية عن ملابسات الاعتداء.