قضية طلال الخالد أمام محكمة الوزراء للحكم في ديسمبر

حددت محكمة الوزراء الثامن من ديسمبر موعداً للنطق بالحكم في القضية المتهم فيها الشيخ طلال الخالد بعدم الإبلاغ عن واقعة استيلاء على المال العام في قوة الإطفاء العام، وفق ما أوردته الصحيفة. وترتبط القضية، بحسب التقرير، بمزاعم تزوير موظفين سجلات الحضور والانصراف عبر التلاعب ببصمة الدوام.
وتتعلق الاتهامات الموجهة إلى الخالد بعدم الإبلاغ عن الجريمة المزعومة، لا باتهامه بتنفيذ التلاعب بنفسه. وأشار التقرير إلى أن البلاغ بشأن الواقعة قُدّم إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة»، وأن محكمة الوزراء قررت حجز القضية للحكم في الموعد المحدد.
وفي مسار قضائي منفصل، يحاكم الموظفون المتهمون أمام محكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء على رواتب غير مستحقة، على خلفية مزاعم التلاعب في تسجيل أوقات الدوام. ولم يورد التقرير تفاصيل عن رد الخالد أو دفاعه، كما لم يذكر نتائج نهائية في قضية الموظفين؛ إذ ما زالت القضية المعنية بوزير سابق بانتظار حكم المحكمة.
ويظل ما ورد بشأن الاتهامات منسوباً إلى القضية والبلاغ، ولا يعني صدور حكم بالإدانة. ومن المقرر أن تتضح الخطوة القضائية التالية عند جلسة الثامن من ديسمبر، وفق الموعد الذي أعلنته المحكمة.
المصدر ↗