كريستوفر لوكسون أمام اختبار الأغلبية الهشة بعد انتخابات نيوزيلندا

يبدو أن رئيس وزراء نيوزيلندا كريستوفر لوكسون سيبقى في السلطة بعد الانتخابات، لكن الطريق أمام حكومته قد يكون شاقاً، وفقاً للتقرير. فالحزب الوطني الذي يقوده يتجه إلى تشكيل ائتلاف بأغلبية ضئيلة، بينما قد يطالب حلفاؤه من الأحزاب اليمينية بمناصب مؤثرة داخل الحكومة. وأظهرت النتائج الأولية للجنة الانتخابات أن ائتلاف لوكسون المؤلف من ثلاثة أحزاب قد يحصل على أغلبية لا تتجاوز مقعدين. غير أن هذه الأفضلية قد تتبدل عند احتساب أصوات الناخبين في الخارج والأصوات الخاصة، التي تمثل نحو سُبع مجموع الأصوات، ومن المعروف أنها مالت في انتخابات سابقة إلى الأحزاب اليسارية. ومن المتوقع إعلان النتيجة النهائية في 27 نوفمبر. وتراجع أداء الحزب الوطني وحزب العمال المعارض، إذ حصل كل منهما على أقل من 30 في المئة من الأصوات للمرة الأولى، فيما حققت أحزاب أصغر من اليمين واليسار والوسط تقدماً. ويعكس ذلك اتجاهاً أوسع، بحسب التقرير، نحو ابتعاد الناخبين عن القوى السياسية التقليدية. وحذّر كيلي إيكهولد، كبير الاقتصاديين في ويستباك بنيوزيلندا، من أن الحكومة المقبلة ستواجه صعوبة في تمرير سياساتها بسبب ضعف موقعها البرلماني. وقال إن أي حكومة ستحتاج إلى تعاون كل نائب على حدة. وإذا فقد الائتلاف أغلبيته، فقد يضطر لوكسون إلى طلب دعم حزب الفرصة الوسطي، المتوقع دخوله البرلمان للمرة الأولى. وسيتعامل لوكسون أيضاً مع خسارة الحزب الوطني عدداً من المعتدلين البارزين الذين لم يفوزوا بمقاعدهم، ومن بينهم وزيرة المالية نيكولا ويليس ووزير النقل كريس بيشوب، اللذان أدّيا دوراً مهماً في صياغة سياسات الحزب. وقد يفتح غيابهما المجال أمام شركاء الائتلاف للمطالبة بمناصب أكبر، في وقت يدفعون فيه نحو سياسات اقتصادية واجتماعية أكثر تحفظاً. وقالت زعيمة حزب الفرصة، كيولاي وونغ، إن تراجع الثقة العامة بالسياسة مصدر قلق، مضيفة أن القادة والأحزاب بحاجة إلى العمل لاستعادة ثقة الناس. وبحسب التقرير، قالت إن حزبها سيبدأ التفاوض مع الحزب الذي يفوز بأكبر عدد من المقاعد، ما يجعل التوصل إلى اتفاق مع حزب العمال أمراً مستبعداً.