ماجد القصبي: نظام حماية المستهلك يعزز الحقوق وينظم العلاقة التجارية

أكد وزير التجارة ماجد القصبي أن موافقة مجلس الوزراء على نظام حماية المستهلك تمثل خطوة تشريعية مهمة، وتهدف إلى تعزيز حقوق المستهلكين في المملكة عبر ضمانات نظامية واضحة تنظم العلاقة بين المستهلك والمنشآت التجارية وتدعم الممارسات العادلة. وأوضح القصبي أن النظام يُعد أول إطار شامل لحماية المستهلك في المملكة، ويجمع في تطبيقه اختصاصات أكثر من 20 جهة حكومية. وبحسب ما ذكره، من شأن هذا التنسيق رفع كفاءة الرقابة وتعزيز حماية المستهلكين فيما يتعلق بالمنتجات والخدمات. وأشار الوزير إلى أن أحكام النظام تشمل تنظيم العقود والتعويض عن الأضرار، مع اهتمام خاص بالفئات الأكثر عرضة للضرر، ومن بينها الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة. كما يتضمن تدابير للحد من الزيادات غير العادية في الأسعار خلال الأزمات والظروف الاستثنائية، بما يدعم استقرار الأسواق. ويتألف النظام، وفق التفاصيل الواردة، من عشرة أبواب تضم 76 مادة. ومن المقرر أن يبدأ العمل به بعد 180 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، ليحل عندئذ محل ثلاثة أنظمة هي مكافحة الغش التجاري والتجارة الإلكترونية والبيانات التجارية. وتضع هذه الخطوة إطارًا موحدًا لعدد من الجوانب المرتبطة بحماية المستهلك، فيما شدد القصبي على أهمية ما يوفره النظام من تنظيم وضمانات للحقوق في التعاملات التجارية.