محسن أزمي يسائل وزير العدل بعد توقف عدول فاس عن العمل

Mohsen Azmi
وجّه النائب البرلماني محسن أزمي سؤالاً كتابياً إلى وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بشأن توقف خدمات العدول في مدينة فاس وما سببه من تعطيل لمعاملات المواطنين، وفق ما أورده المصدر. وأوضح أزمي في سؤاله المؤرخ في 19 نوفمبر 2026 أن القطاع يعيش حالة من التوتر بسبب صعوبات مرتبطة بممارسة المهنة، من بينها عدم توفر مذكرة الحفظ، التي تُستخدم بصورة استثنائية ومؤقتة عوضاً عن سجل البيانات، إلى جانب التأخر في إصدار النصوص التنظيمية للقانون المنظم لمهنة العدول. وبحسب السؤال البرلماني، امتد توقف العدول عن العمل لأكثر من عشرة أيام، ما أدى إلى شلل شبه كامل في خدمات التوثيق بالمدينة. وشمل أثر ذلك إبرام عقود الزواج والتفويتات العقارية ومعاملات أخرى، مع انعكاسات محتملة على مصالح السكان وأفراد الجالية المغربية، فضلاً عن النشاط الاقتصادي ومداخيل الدولة. واستفسر أزمي عن موعد إصدار المراسيم التطبيقية الخاصة بالقانون، داعياً إلى اتخاذ خطوات عاجلة وعملية تتيح استئناف العمل وإعادة خدمات التوثيق العدلي في فاس إلى طبيعتها. ويقول مضمون السؤال إن المطلوب هو ضمان استمرارية المرفق وصون حقوق المواطنين المتأثرة بتوقف الخدمات.
المصدر ↗