محمد الغلوسي يطالب بالإفراج المؤقت عن البروفيسور رشيد شرقاب

دعا المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمد الغلوسي إلى الإفراج المؤقت عن البروفيسور رشيد شرقاب والتقني عبد اللطيف صدار، معتبراً أن استمرار احتجازهما يثير تساؤلات بشأن ظروف تدبير الملف واحترام قرينة البراءة. وجاء موقفه عقب جلسة محاكمة شرقاب بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء.
وذكر الغلوسي، في تدوينة أعقبت الجلسة، أن المحكمة قررت تأجيل النظر في القضية إلى 30 نوفمبر المقبل لإعداد الدفاع. وأضاف أن هيئة الدفاع تقدمت بطلب للإفراج المؤقت عن شرقاب وصدار، وأن المحكمة يُنتظر أن تبت في الطلب خلال الساعات المقبلة، بحسب ما أورده.
ورأى الغلوسي أن إطلاق سراحهما لن يلحق الضرر بأي طرف، في حين قد يترتب على استمرار الاعتقال ضرر للطبيب، خصوصاً مع توافر ضمانات الحضور، وفق تقديره. واستحضر في هذا السياق تصريحات للمندوب العام لإدارة السجون أمام البرلمان بشأن اكتظاظ المؤسسات السجنية والدعوة إلى الحد من اللجوء إلى الاعتقال.
كما اعتبر أن محاكمة شرقاب وهو رهن الاعتقال تمس بتوازن الخصومة الجنائية، مشيراً إلى وجود شكايات سبق للطبيب أن تقدم بها ضد بعض المشتكين، وقال إن التدابير القضائية نفسها لم تُتخذ بحقهم، وفق ما جاء في تدوينته.
وشدد الغلوسي على أن الاعتقال الاحتياطي لا ينبغي أن ينتقص من قرينة البراءة، داعياً إلى النظر في بدائل قانونية، بينها تدابير المراقبة القضائية المنصوص عليها في المادة 161 من قانون المسطرة الجنائية. وتظل هذه المواقف منسوبة إلى الغلوسي، فيما لم يذكر النص قرار المحكمة بشأن طلب الإفراج.
المصدر ↗