محمد يسر برنية يعلن عودة سورية إلى المجموعتين العربيتين في مؤسسات دولية

أعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية عن عودة بلاده رسمياً إلى المجموعتين العربيتين في صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، واصفاً الخطوة بأنها محطة مهمة لاستعادة سورية حضورها في المؤسسات المالية الدولية. وقال، عبر صفحته على فيسبوك، إن العودة تفتح المجال لتعزيز التنسيق مع الدول العربية وتوسيع الشراكات، بما يخدم أولويات التعافي الاقتصادي والإصلاح المالي. وتأتي الخطوة بالتزامن مع تحركات للتعاون مع المؤسستين، من بينها التحضير لاستئناف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي، وزيادة برامج المساعدة الفنية وبناء القدرات. كما يجري العمل على إنشاء صندوق للتعافي وإعادة الإعمار يحمل اسم START بالشراكة مع مجموعة البنك الدولي. ووجّه برنية الشكر إلى وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، مشيداً بجهوده وتعاونه في هذا المسار، كما شكر المسؤولين عن تمثيل المجموعتين العربيتين في المؤسستين، علي محمد الحوسني وعبد العزيز إبراهيم الملا، على الترحيب والدعم. وأعرب عن تطلعه إلى استقبالهما في دمشق لمواصلة بحث سبل التعاون. وأكد الوزير أن المعيار الأهم، بحسب ما ذكر، هو تحويل الشراكات والخطوات الدولية إلى نتائج اقتصادية ملموسة تنعكس على حياة المواطنين وتدعم التعافي والنمو. لكن عودة سورية إلى هذه المجموعات لا تعني وحدها تدفق تمويل أو استثمارات، وهي نقطة أبرزها الخبير الاقتصادي محمود عبد الكريم في حديثه إلى صحيفة الوطن. وأوضح عبد الكريم أن مشاورات المادة الرابعة تمثل مراجعة دورية يجريها صندوق النقد لاقتصادات الدول الأعضاء، وتتناول السياسات والتحديات والمخاطر، وتنتهي بتقرير يُناقش في المجلس التنفيذي للصندوق. وأضاف أن آخر مشاورات مكتملة مع سورية تعود إلى عام 2009، وأن استئنافها ارتبط بتحسين الإحصاءات. ويرى الخبير أن التقييم الدولي قد يفيد المؤسسات المانحة والمستثمرين في فهم الاقتصاد السوري، لكنه لا يشكل تمويلاً أو ضماناً للاستثمار، وقد يتضمن انتقادات للسياسات القائمة. وتبقى الاستفادة، وفق طرحه، مرتبطة بجودة البيانات ومدى التعامل مع نتائج التقييم لتطوير السياسات الاقتصادية.