مصعب الشبيب يقترح تتبع السلع إلكترونياً لمواجهة التلاعب في الأسواق

طرح الباحث الدكتور مصعب الشبيب تصوراً لتطوير الرقابة على الأسواق في سورية، معتبراً أن ضبط الأسعار ومتابعة المخالفات لا يكفيان وحدهما ما لم تتوافر معلومات واضحة عن حركة السلع وكمياتها ومراحل انتقالها من المستورد أو المنتج إلى المستهلك. وفي تصريح لصحيفة «الوطن»، قال الشبيب إن غياب منظومة معلوماتية متكاملة يترك ثغرات يمكن أن تتيح التلاعب بالفواتير أو حجب البضائع أو ممارسة الاحتكار. ورأى أن الربط الإلكتروني بين المؤسسات الحكومية قد يشكل مدخلاً لمعالجة هذه المشكلة، عبر جمع قواعد البيانات وتسهيل تبادل المعلومات بين الجهات المعنية. ويقترح الشبيب وصل وزارات الاقتصاد والتجارة الداخلية والمالية بإدارات الجمارك والنقل ضمن نظام واحد يسجل بيانات الشحنات وكمياتها وأسعار استيرادها، ويتابع مسارها إلى المستودعات ثم تجار الجملة والمفرق. وبحسب فكرته، يمكن مقارنة الكميات المستوردة بما خُزّن ووُزّع وبِيع، ورصد الفجوات أو الاختلافات التي لا تجد تفسيراً واضحاً وتحتاج إلى التحقيق. وأوضح أن المعلومات المتاحة قد تساعد أيضاً في متابعة الفروقات غير المبررة في أسعار السلعة بين المناطق، والتحقق من الفواتير والكميات. كما أشار إلى إمكان استخدام الباركود والرموز الرقمية للتثبت من مصدر المنتجات ومنشئها وتواريخ صلاحيتها، مع الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي لرصد أنماط تجارية غير معتادة. ولا يدعو الشبيب، بحسب ما نقلته الصحيفة، إلى إطلاق مشروع ضخم دفعة واحدة؛ بل يقترح تنفيذه على مراحل تبدأ بمواد أساسية، من بينها القمح والمحروقات والسكر والزيوت والأدوية. ويرى أن الأولوية هي بناء نظام قابل للتطبيق والتوسع، لا إضافة طبقة معقدة من الإجراءات. وختم بالتأكيد أن فائدة الربط الإلكتروني لا تقتصر على حفظ المعاملات في سجلات رقمية، بل تكمن في تحويل البيانات إلى أداة رقابية تساعد على كشف التجاوزات والتلاعب والاحتكار، وتجعل متابعة السوق مستندة إلى المعلومات والأدلة.