ناصر قيدبان يوضح ما الذي يكشفه خفض سعر المازوت عن قطاع الطاقة

اعتبر الخبير والباحث الاقتصادي ناصر قيدبان أن خفض سعر المازوت خطوة إيجابية للأسر والأنشطة الإنتاجية، لكنه شدد على أن القرار وحده لا يكفي للقول إن قطاع المشتقات النفطية في سوريا دخل مرحلة التعافي والاستقرار. وبحسب حديثه لصحيفة «الوطن»، فإن الاختبار الأهم هو قدرة الجهات المعنية على الإبقاء على السعر المخفّض بدلاً من العودة إلى زيادته بعد مدة قصيرة.
وشرح قيدبان أن خفض السعر قد يكون إجراءً إدارياً هدفه تخفيف الأعباء، من دون أن تكون كلفة تأمين المادة قد تراجعت فعلياً. أما الانخفاض القابل للاستمرار، فيرتبط بتحسن الإنتاج المحلي وتوافر التوريدات وتراجع كلف الاستيراد والنقل والتكرير والتوزيع. لذلك، لا يمكن اعتبار تعديل السعر بحد ذاته دليلاً على تحسن أساسيات القطاع، وفق ما نقلته الصحيفة عنه.
وتشير نشرة الأسعار الواردة في التقرير إلى تراجع سعر ليتر المازوت من 175 إلى 150 ليرة سورية جديدة، أي بنحو 14.3 بالمئة، فيما بقيت أسعار البنزين بنوعيه وأسطوانات الغاز المنزلي والصناعي من دون تغيير. وفي المقابل، لفت قيدبان إلى أن السوق لا تزال تعتمد بدرجة كبيرة على المازوت المستورد.
واستند إلى أرقام أوردتها وزارة الطاقة عن احتياجات يومية تبلغ 7.72 ملايين ليتر، مقابل إنتاج محلي بنحو 3.09 ملايين ليتر واستيراد 4.63 ملايين ليتر؛ أي إن الواردات تغطي قرابة 60 بالمئة من الحاجة. كما أشار إلى أن أعمال الصيانة في مصفاة بانياس رفعت الحاجة إلى استيراد مشتقات جاهزة.
ويرى قيدبان أن الحكم على استدامة التخفيض يتطلب متابعة نمو الإنتاج المحلي، وخفض فاتورة الاستيراد، وتحسين كفاءة المصافي، وعودة مصفاتي بانياس وحمص إلى تشغيل مستقر. كما دعا إلى النظر في أسباب انخفاض السعر، وما إذا كان مرتبطاً بتراجع كلفة الاستيراد أو بزيادة الإنتاج والتحسن في التكرير، أم أنه تعديل في سياسة التسعير فحسب.
المصدر ↗