نبيلة منيب تنتقد تحويل أراضٍ مخصصة للمواشي إلى زراعة التفاح

Nabila Mounib
ربطت النائبة البرلمانية نبيلة منيب تراجع القطيع الوطني، وفق ما نقلته خلال مشاركتها في برنامج «مباشرة معكم»، بخيارات تدبيرية واقتصادية اتبعتها حكومات متعاقبة. وخصّت بالانتقاد نقل أراضٍ فلاحية إلى مستثمرين خواص من دون ضمان استمرار استغلالها في الأنشطة التي خُصصت لها، محذرة من تغيير الغرض الذي وُجهت إليه تلك الأراضي. وقالت منيب إن أراضي في منطقتي تمحضيت والحاجب انتقلت، بحسب عرضها، من أنشطة مرتبطة بتربية المواشي إلى زراعة التفاح. واعتبرت أن غياب شروط واضحة في دفاتر التحملات تلزم المستثمرين بمواصلة النشاط الأصلي أسهم في هذا التحول، وطرحت تساؤلات عن طريقة تدبير الأراضي الفلاحية. ووسّعت البرلمانية انتقاداتها لتشمل إسناد تدبير قطاعات ومؤسسات إلى القطاع الخاص، متسائلة عن افتراض تفوقه دائماً على المؤسسات العمومية. واستحضرت تجربة شركتي صوديا وصوجيطا في تدبير الأراضي والأنشطة الفلاحية، كما دافعت عن نظام ضريبي تصاعدي يرفع مساهمة الشركات الكبرى ذات الأرباح المرتفعة في تمويل الاستثمار والبنيات التحتية. وكشفت أن حزبها سبق أن اقترح فرض ضريبة بين 40 و45 في المائة على الشركات ذات الأرباح الكبيرة، بما يشمل بعض العاملين في استيراد المحروقات وتوزيعها. ودعت إلى بقاء الدولة حاضرة في القطاعات الاستراتيجية، مع إخضاع الشركات الخاصة لقواعد المنافسة ومواجهة الاحتكار والريع. كما أثارت منيب مسار إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، ولا سيما تحويل بعضها إلى شركات مساهمة وإتاحة الاستثمار المشترك في رأسمالها. وذكرت الشركة الوطنية للهيدروكاربورات والمعادن والوكالة الوطنية للموانئ ضمن المؤسسات التي يشملها برنامج إصلاح يضم 57 مؤسسة ومقاولة، متسائلة عن جدواه وانعكاسه على المصلحة العامة، رغم موافقة البرلمان بالإجماع على القانون الإطار المنظم له.
المصدر ↗