وليد المصري يواجه ارتباكًا في ملف البلديات بعد إقالات واعتذارات متتالية

Waleed Al-Masri
يواجه وزير الإدارة المحلية الأردني وليد المصري انتقادات على خلفية اضطراب إدارة عدد من البلديات، بعدما شهدت الأسابيع الأخيرة قرارات تعيين وإقالة واعتذار عن تولي مناصب في لجان الإدارة، وفق ما أورده التقرير. وتأتي التطورات بعد حل المجالس البلدية في المملكة، لتتولى الوزارة الإشراف على أعمالها إلى حين إجراء الانتخابات المقبلة. وأوضح التقرير أن الوزارة أعلنت تعيين رؤساء لجان أو مجالس لإدارة 11 بلدية، لكن بعض الأسماء التي وقع عليها الاختيار اعتذرت عن المهمة، فيما أُقيل آخرون عيّنهم الوزير قبل أسابيع أو أشهر قليلة. ووصف المصري الهدف من التعيينات الجديدة بأنه متابعة ما اعتبره ضعفًا في الاستجابة للإجراءات المرتبطة بمصالح المواطنين، متعهدًا بملاحقة حالات التقصير واتخاذ ما يلزم. وبحسب المصدر، أثارت سرعة التغييرات تساؤلات بشأن أسبابها ومدى وضوحها، خصوصًا مع استمرار تعطيل الانتخابات البلدية للعام الثاني والاستعداد لدخول عام ثالث، بينما تعمل المجالس تحت إشراف الوزارة. كما أشار التقرير إلى اتهامات بالتقصير وشبهات تتعلق بإنفاق بعض الموازنات البلدية في سياق غير شفاف، من دون أن يورد تفاصيل أو نتائج تحقيقات حاسمة بشأنها. ويرى التقرير أن الملف قد يفتح بابًا لنقاشات جديدة في البرلمان، في وقت تنشغل فيه الحكومة بتمرير مشاريع قوانين، بينها الموازنة والتعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي. ولم يذكر المصدر موعدًا معلنًا للانتخابات البلدية المقبلة، فيما يظل أداء اللجان المعينة محل متابعة وسط التغييرات المتلاحقة.
المصدر ↗