ليلى جفال تكشف أرقام السجون وتنفي تسجيل وفيات داخلها

قدّمت وزيرة العدل التونسية ليلى جفال أمام النواب مجموعة من الأرقام المتعلقة بالسجون، مؤكدة أن المؤسسات السجنية لم تسجل أي حالة وفاة خلال الفترة التي تناولتها إجابتها. ووفق ما نقلته المادة، قالت إن الوزارة تتابع أوضاع المودعين وتعمل وفق بروتوكول صحي، مع نقل الحالات التي تستدعي رعاية خاصة إلى المستشفيات.
وأوضحت جفال أن عدد المفرج عنهم بلغ 10,363، فيما تمتع 3,423 سجيناً بالسراح الشرطي من بداية جانفي إلى 17 نوفمبر 2026، بحسب الأرقام التي قدمتها. كما أشارت إلى أن مجموع من استفادوا من العفو الخاص والسراح الشرطي خلال الفترة نفسها وصل إلى 13,164 سجيناً.
وتطرقت الوزيرة إلى نسب العود، قائلة إنها بلغت 28.9% في الجنايات و36.4% في الجنح. وذكرت أن نسبة المودعين في قضايا تعاطي المخدرات بلغت 1.14%، مقابل 31.49% في قضايا الاتجار بها، مضيفة أن أكثر من نصف هذه الفئة تواجه أيضاً قضايا أخرى من بينها السرقة والقتل. كما بلغت نسبة جرائم السرقة، وفق عرضها، 18.36%.
وفي ما يتعلق بظروف الإقامة، قالت جفال إن السجون مجهزة بمولدات كهربائية تحسباً لانقطاع التيار، وإن الوزارة ضاعفت شراء المياه المعدنية والثلج الغذائي بنسبة 58% خلال الفترة الممتدة من جوان إلى سبتمبر. واعتبرت أن حادثة سجن المسعدين أُحيطت، بحسب تعبيرها، بمغالطات أثارت خوف العائلات، مؤكدة أن الوزارة لا تتساهل مع أي تقصير في رعاية السجناء. وذكرت أيضاً أن نسبة الوفيات المسجلة في السجون بلغت 0.19%، وأن نسبة إضرابات الجوع وصلت إلى 0.32%.
المصدر ↗